كما أوصى المؤتمرون بتشكيل هيئة خاصة من الباحثين والعلماء لوضع ضوابط شرعية ومصرفية لممارسة التورق بصورته الجائزة شرعاً من خلال المصارف ومؤسسات التمويل الإسلامية.
ودعت التوصيات إلى التزام المصارف ومؤسسات التمويل الإسلامية بالضوابط والمعايير الشرعية والمحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية(AAOIFI) وتفعيل أساليب الاستثمار التي تقوم على أساس المشاركة بالربح والخسارة مثل المضارة والمشاركة وغيرها من الأساليب الأخرى .
وأوصى المشاركون بضرورة حث البنوك الإسلامية على الابتكار واستحداث منتجات مالية معاصرة وفق الضوابط الشرعية من خلال استغلالها الأمثل للهندسة المالية المعاصرة وإرسال توصيات المؤتمر إلى الجهات المعنية ومجامع الفقه الإسلامية والدعوة إلى عقد مؤتمر علمي ثان في العام القادم في رحاب جامعة عجلون بما يتلاءم مع معطيات الواقع المصرفي المعاصر .
يذكر أن المؤتمر الذي انعقد خلال اليومين الماضيين بمشاركة عربية وإسلامية اشتمل على 15 ورقة عمل موزعة على 3 جلسات قدم فيها أساتذة وعلماء عرب أبحاثا تناقش قضايا التورق المصرفي تكيفه الفقهي وحكمه الشرعي ، و التورق المصرفي رؤية شرعية ، وأحكام التورق المصرفي المنظم دراسة مقارنة ، والآثار الاقتصادية للتمويل بالتورق ، و ضبط المنهجية البحثية التورق نموذجا ، والبطاقات الائتمانية ودورها في التورق المصرفي ، والتورق المصرفي المنظم بين الحيلة والمثل والتورق المصرفي كما تجريه المصارف الإسلامية وعقد بيع التورق بين النظرية والتطبيق ، والحيل الربوية في المؤسسات المالية والتورق المصرفي بالأسهم والتحليل الاقتصادي .