يرصد مؤتمر التأمين التكافلي الذي تبدأ فعالياته في ابوظبي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة التحديات الحقيقية التي تواجه صناعة التأمين التكافلي وتحديد وسائل وأدوات مواجهتها وتجاوزها وتعزيز فرص النمو في هذه الصناعة على مستوى العالم من خلال وضع التشريعات والقوانين الدافعة للتطوير من النواحي القانونية والشرعية.
وشهدت الإمارات تحديداً ودول المنطقة عموماً نمواً قوياً في هذه الصناعة خلال السنوات الثلاث الماضية فاقت ما أنجزته على مدار السنوات العشر الأخيرة ..
كما حققت صناعة التأمين التكافلي في الاسواق العالمية معدلات نمو قياسية وباتت نسبيا تنافس نظيرتها التقليدية بسبب اتساع نطاق الطلب على منتجات هذا النوع من التأمين من قبل شرائح واسعة من العملاء في أسواق العالم كافة وهو الأمر الذي دفع الخبراء إلى رسم صورة متفائلة لمستقبل هذه الصناعة على مستوى المنطقة والعالم.
ومع ذلك يرى خبراء أن توسيع نطاق هذه الصناعة بالصورة المنشودة يتطلب تجاوز العقبات التي تواجهها والتي يمكن اجمالها في ضرورة وضع إطار وتصور شامل للمستقبل بشكل جماعي والعمل على تمكين هذه الصناعة من النواحي القانونية والتنظيمية والشرعية.
من هنا يأتي مؤتمر التأمين الإسلامي بهذا الحشد من المشاركة ليرصد واقع هذه الصناعة ويضع التصور الشامل لمستقبلها ويبحث عن كيفية تطوير القواعد الشرعية والقانونية لأعمال التأمين الإسلامي من أجل تنمية أداء شركات التأمين الإسلامي.
حماية الاقتصاد
وتتضن اهداف المؤتمر الذي يحضره ممثلو الهيئات الدولية والاقليمية والمؤسسات المالية والاستثمارية وخبراء التأمين الاسلامي وعلماء الازهر الشريف والهيئات الشرعية وشركات التأمين الوطنية والعربية والاجنبية التعريف بالدور المهم لقطاع التأمين التكافلي في حماية الاقتصاد الوطني وتوفير الحماية الاقتصادية لأفراد المجتمع ورفع مستوى الوعي وتعزيز ثقة الأسواق بمنتجات التأمين الإسلامي وخدمات التكافل.
كما يسعى المؤتمر إلى تعزيز فرص النمو في صناعة التأمين الإسلامي على مستوى العالم من خلال وضع التشريعات والقوانين الدافعة للتطوير من النواحي القانونية والشرعية ورصد التحديات الحقيقية التي تواجه صناعة التأمين التكافلي وتحديد وسائل وأدوات مواجهتها وتجاوزها وكيفية تطوير الضمانة (التي تقدمها شركة التأمين التكافلي للمشتركين المتعاملين معها.
وتوسيع قاعدة الشفافية في أعمال شركات التأمين التكافلي من أجل خلق مزيد من الروابط بين الشركة والمشتركين بالإضافة إلى زيادة مساهمة قطاع التأمين بشكل عام في إجمالي الناتج المحلي.
مرجعية علمية وفقهية
ويتطلع المشاركون في المؤتمر الى تأسيس مرجعية علمية وفقهية انطلاقاً من أبوظبي لتطوير صناعة التأمين الإسلامي على مستوى العالم كما يتطلعون من خلال الحشد الى تحقيق نقلة نوعية في القواعد الشرعية والقانونية لأعمال التأمين التكافلي و التواصل بين القائمين على الصناعة وخبرائها والمختصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية فضلاً عن تأسيس منصة لتبادل الخبرات والمعارف والتوجهات والتحديات السائدة في صناعة التأمين الاسلامية وفقه المعاملات المالية الاسلامية.
المحاور الرئيسية
وتشمل المحاور الرئيسية للمؤتمر رؤية جديدة لأعمال التأمين التكافلي في الإمارات والمنطقة والعالم والأسس والقواعد الشرعية التي يقوم عليها التأمين التكافلي: ( وكالة، مضاربة، وقف .كيفية تطوير الأسس والقواعد الشرعية للعلاقة بين المشتركين وشركة والتأمين التكافلي من حيث الضمانة ( SECURITY) التي تقدمها شركة التأمين التكافلي للمشتركين.
كما تشمل المحاور أهمية تقنين قطاع التكافل والاطلاع على سير الأعمال في شركات التأمين التكافلي وكيفية اشراكهم في الرقابة الفنية والمالية على أعمال الشركة بالإضافة الى الحوكمة في شركات التأمين التكافلي والحسابات الفنية لحساب المشتركين – المدخلات والمخرجات والنتائج – وكيفية تحديد الكلف التي يحمل بها حساب المشتركين والقواعد التي يتم على أساسها توزيع الفائض في حساب المشتركين.
نمو متواصل
وتتوقع تقارير دولية أن يتواصل نمو سوق التأمين التكافلي العالمي بوتيرة متسارعة لتصل قيمة هذا القطاع الى 20 مليار دولار بحلول عام 2017 ..
ويرجع تقرير صدر عن شركة أرنست أند يونج حول أسواق التكافل لعام 2014 نمو سوق التكافل الى الانتعاش المتواصل في أسواق التمويل الاسلامي العالمية التي تقدر بتريليوني دولار فيما توقع التقرير أن تحافظ الاسواق الخليجية وأسواق اتحاد دول جنوب شرق أسيا (الاسيان) على نموها الحالي خلال الاعوام الخمسة القادمة بما يتوافق مع نموها الاقتصادي.
ولفت التقرير الى بلوغ المساهمة الاجمالية لأسواق التكافل في دول مجلس التعاون الخليجي بما قيمته 8.9 مليارات دولار عام 2014 مقارنة مع 7.9 مليارات دولار عام 2013 ويرى ان الاسواق سريعة النمو لا تزال تنطوي على أفاق قوية للنمو حيث يواصل قطاع التكافل العالمي توسيع حصته السوقية عبر الكثير من الاسواق سريعة النمو ذات القيمة العالية التي لا تزال تظهر امكانات كبيرة غير مستثمرة.
ويبين التقرير ان السعودية تستأثر بالحصة الاكبر من سوق التكافل على المستوى الخليجي وبنسبة 77% تليها دولة الامارات بنسبة 15% في حين تشكل بقية دول الخليج نسبة 8% من مساهمات اسواق التكافل الاجمالية ويتوقع التقرير أن تظل السعودية السوق الرئيسية لقطاع التأمين الاسلامي مستأثرة بما يقارب نصف المساهمة العالمية بينما تواصل دولة الامارات وقطر وحديثا سلطنة عمان تطوير منتجات التكافل.
ويرى خبراء الشركة ان النمو القوي والمستمر للقطاع المصرفي الاسلامي الآخذ بالتوسع بشكل كبير سيسهم في الحفاظ على قطاع التكافل وتعتبر اسواق النمو السريع لا سيما الامارات وماليزيا واندونيسيا اسواقا رئيسية من حيث تحسين ممارسات السوق وتوسيع قنوات التوزيع وتعزيز البنية التنظيمية ..
ومع ذلك ينبه الخبراء الى تحديات تواجه هذه الصناعة منها المنافسة والقضايا التشغيلية ونقص المواهب المؤهلة في ظل الافتقار الى لوائح تنظيمية موحدة ومن المتوقع بحسب التقرير ان تستمر التحديات التي تواجهها شركات التكافل على المستوى المتوسط وان تلجأ بعض الشركات الى ايجاد قواعد عملاء بديلة والبحث عن خيارات الاندماج لتأسيس وحدات كبيرة.