أوصى المشاركون في مؤتمر الأردن الاقتصادي الحادي عشر “تقنيات التكنولوجيا المالية ومخاطر العملات الرقمية”، بمواكبة التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية ووضع التشريعات الملائمة لهذه التطورات.
كما أوصى المشاركون بدعم المؤسسات الريادية الساعية للتطور وتطبيق أحدث التكنولوجيا، وبناء مختبرات تكنولوجية بإشراف الجهات الرقابية، مشيدين بجهود مجموعة آفاق الدولية في تنظيم هذا الحدث الاقتصادي بهدف تعزيز المساعي الحكومية لإطلاق الأردن كمنصة على مستوى العالم في مجال الابتكارات والابداعات في التكنولوجيا المالية.
وأكدوا ضرورة تبني سياسات نقدية حصيفة تعمل على تنظيم ورقابة الجهاز المصرفي والمالي بما يضمن تمتعه بالمتانة والقوة والامان، لكبح التضخم وتحقيق الاستقرار المالي.
وناقش المؤتمر على مدى يومين أهم المحاور الاقتصادية في التكنولوجيا المالية وتطوير بيئة الأعمال والخدمات والمشاريع الخاصة بالمعاملات الحكومية والمؤسسية والبنكية والدفع الإلكتروني وبطاقات الائتمان والتأمين وأمن وسلامة المعلومات المالية والحسابات والاقتصاد والتجارة.
كما شهد معرض المال والاستثمار الذي عقدت فعالياته على هامش المؤتمر إقبالاً نوعياً من المهتمين والخبراء، وشارك في أعماله مختلف القطاعات المعنية والمهتمة بأسواق المال.