وأكد ليون أن اجتماع فريق العمل الاردني الاوروبي الذي سينعقد اليوم سوف يظهر عزم الاتحاد على دعم ومساعدة الاردن في مسيرته الاصلاحية من أجل التوصل الى مجتمع عادل وشامل مع حقوق ديمقراطية وعدالة اجتماعية وفرص اقتصادية كسمات رئيسية.
وقال في لقاء صحفي أمس انه على قناعة تامة ان هذا التغيير الذي يعيشه الاردن سيحقق ديمقراطية ورخاء على مختلف الاصعدة، ودعما قياسيا من اوروبا قائلا ان «المزيد يعني المزيد». وأضاف إن الاجتماع سيخصص للاتفاق على الاولويات والاحتياجات من اجل التقدم في الاصلاح بشقيه الاقتصادي والسياسي، مشددا على اهمية تلازم الاصلاحين السياسي والاقتصادي لان الثورات التي تشهدها المنطقة حاليا هي نضال من اجل الكرامة، وانه من الصعب وضع خط فاصل بين الكرامة اقتصاديا وسياسيا.
ولفت الى أن اعلانا مهما سوف يقوم به الجانبان حول تقديم مساعدات مالية اضافية للاردن اضافة للمساعدات السنوية المعتادة وكذلك الاعلان عن استفادة الاردن كأول دولة متوسطية من برنامج مساعدات «صندوق دول الربيع « الذي أنشئ حديثا،منوها الى أن الاتحاد ارتأى تقديم مساعدات اضافية لدول الربيع ومنها الاردن للتعامل مع المستجدات الاقتصادية التي حدثت نتيجة للتغيرات السياسية وخصوصا في ضوء تراجع السياحة والاستثمار الخارجي كنتيجة للاحداث التي مرت بها المنطقة.
واشار المسؤول الاوروبي الى ان الاتحاد الاوروبي يعتزم دعم برنامج الاصلاح السياسي والتنمية الاقتصادية في دول الربيع العربي، من خلال تشكيل فرق عمل بالتعاون مع الوزارات المعنية، الى جانب دول الاتحاد وممثلين عن جهات ومنظمات دولية أخرى، مثل بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي للتعمير والتنمية، وصندوق النقد والبنك الدوليين، بهدف ضمان أكبر قدر ممكن من تناسق الجهود في مجال دعم الاستثمارات والاصلاحات.
واوضح أن البنك الاوروبي للانشاء والتعمير وبنك الاستثمار الاوروبي سيكونان حاضرين بقوة في اجتماعات اليوم وسيتم الاعلان عن تفاصيل محددة بشأن علاقة اقتصادية وتجارية جديدة تؤدي الى توقيع اتفاق تجارة حرة بين الطرفين مشيرا الى أن الاتحاد يسعى لتطويرالقدرات الاردنية في مجال التصدير وفي العديد من المجالات الاقتصادية الخدمية والانتاجية لرفع سوية التبادل التجاري بين الجانبين.
وأشارالى أن هذا يمثل خطوة أولى سيتبعها خطوات لتعزيز التعاون والبناء على ما تم التوصل اليه مشيراالى تطبيق مبدأ «More for More « أي زيادة المساعدات والتعاون بزيادة التحول الديمقراطي وتحقيق العدالة واحترام القانون.
وبين ان فريق العمل سيعكس عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الأردن في مسيرته نحو الإصلاحات الديمقراطية، وصولا إلى مجتمع عادل وشامل مع حقوق ديمقراطية وعدالة اجتماعية وفرص اقتصادية كسمات رئيسية.
وقال ان الفريق لديه ثلاثة أهداف رئيسة، تتمثل في السياسة والاقتصاد، وفتح فصل جديد في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والأردن، مؤكدا أن عام2012 سيكون عاما لتنفيذ الاصلاحات في الأردن.
وبين إن الاجتماع سيدشن عمل فرق العمل الاردنية الاوروبية المشتركة لتعزيز التعاون الاوروبي الاردني، إضافة الى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع الاتحاد، وخاصة في إطار تنفيذ خطة العمل الأردنية-الأوروبية المشتركة الجديدة للوضع المتقدم للفترة2011-2015.
وقال إن اللقاء سيشهد انطلاقة الشراكة الحقيقية لفريق العمل المشترك بين الاتحاد والاردن، وان فريق العمل الأوروبي-الأردني هو الفريق الثاني في منطقة جنوب البحر المتوسط منذ الربيع العربي، حيث عقد الفريق الأول في تونس أيلول2011، وتم إنشاء هذا الفريق للمساعدة في التصدي للتحديات التي يواجهها الأردن في عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي.
وبين أن الاجتماع يهدف إلى تحقيق تنسيق أكثر فعالية للدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، وعدد من الهيئات الأوروبية والدولية، مع التركيز بشكل خاص على سياسات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل تتخذها الحكومة الأردنية. وأضاف أن الاتحاد الاوروبي عقد أمس اجتماعات تمهيدية مع ثلاث مجموعات أردنية تمثل منظمات المجتمع المدني، والاحزاب السياسية ورجال الاعمال من كلا الجانبين للتباحث والنقاش حول كيفية التعاون بين الجانبين وسبل تقديم الدعم للجانب الاردني.
وبين ليون أن الاجتماع مع منظمات المجتمع المدني يهدف الى محاولة تقديم الدعم لهذه المنظمات للمساعدة في تأهيل مجتمع مدني فاعل باعتباره أساسا مهما لأي تطورديمقراطي في أي دولة ومجتمع،وقال أن الالتقاء مع الاحزاب السياسية يهدف الى التشاور والتباحث مع جميع الاحزاب الاردنية ومنها الاسلاميون ومعرفة مواقفها من الاصلاحات الحالية كالاصلاحات الدستورية وقانوني الانتخابات والهيئة المستقلة المزمع عرضها على البرلمان لتمريرها وكذلك الاصلاحات المستقبلية المنشودة.
وأضاف أن الاجتماع الثالث سوف يهتم بتحقيق شراكات اقتصادية بين مجتمعات الاعمال من شركات ومؤسسات خاصة في كلا الجانبين وامكانية الاستثمار وبناء القدرات وتوفير فرص عمل ورفع سوية قطاعات اقتصادية اردنية كقطاع الطاقة، والنقل، والسياحة، والخدمات.