أعادت ليبيا فتح ميناء الحريقة النفطي لتنهي إضرابا بدأه الحراس هدد بمزيد من الخفض لإنتاج البلاد من النفط المتأثر بالفعل بسبب الاقتتال بين الفصائل من أجل السيطرة على مرفأين للتصدير.
وأبرز التهديد بإغلاق ميناء الحريقة الخطر الذي تتعرض له شحنات النفط الليبية حيث تخوض حكومتان وفصائل مسلحة متحالفة مع كل منهما صراعا من أجل السيطرة على البلاد وثروتها النفطية.
وأعيد فتح ميناء الحريقة قبيل الموعد الذي من المنتظر أن تجري فيه الأمم المتحدة محادثات لتفادي اتساع نطاق الصراع إذ تخشى الحكومات الغربية من أن تتحول ليبيا الى دولة فاشلة.
كانت ليبيا قد أوقفت أغلب العمليات في مرفأ الحريقة الواقع بشرق البلاد قرب الحدود مع مصر يوم السبت بعدما منع الحراس ناقلة من الرسو احتجاجا على تأخر دفع أجورهم. والحريقة هو آخر ميناء يعمل لتصدير النفط.
وقال عمران الزوي المتحدث باسم شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) التي تدير الميناء “كان من المفترض أن ترسو ناقلة نفط بالميناء هذا الصباح لكن الطقس حال دون ذلك. سوف ننتظر إلى أن يسمح الطقس لنا بالمضي قدما.”
وأغلق اكبر ميناءين للنفط بالبلاد -وهما السدر ورأس لانوف وتبلغ طاقتهما مجتمعين نحو 600 الف برميل يوميا- بسبب القتال بين تحالفين فضفاضين من الفصائل المسلحة منذ ديسمبر كانون الأول.
وقالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الثلاثاء إن إنتاج ليبيا انخفض بمقدار 100 الف برميل في اليوم في يناير كانون الثاني الى 340 الف برميل يوميا. وقبل انتفاضة عام 2011 كانت ليبيا تنتج 1.6 مليون برميل يوميا.
وبدأت الأمم المتحدة الشهر الماضي جولة جديدة من المحادثات في جنيف شاركت فيها بعض الفصائل المتحاربة لبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية وإعلان وقف لإطلاق النار.
وقال ممثلون للجانبين إن المحادثات ستستأنف في بلدة غدامس الليبية يوم الأربعاء ويشارك فيها ممثلون من مجلس النواب المنتخب ومن المؤتمر الوطني العام المنافس وهو البرلمان القديم الذي أعادته الحكومة المعلنة من جانب واحد في طرابلس.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى ليبيا برناردينو ليون إن معظم الجماعات السياسية والعسكرية المؤثرة تدعم العملية الآن والتي ستشمل في مرحلتها الأولى حكومة وحدة وطنية ووقفا لإطلاق النار الى جانب انسحاب الجماعات المسلحة من المدن والمنشآت الاستراتيجية.
وقال لإذاعة الأمم المتحدة “اتفقنا على جدول اعمال. امامنا طريق طويل حتى لو نجحنا في المرحلة الأولى.”
وتتخذ الحكومة الرسمية برئاسة عبد الله الثني ومجلس النواب المنتخب من الشرق مقرا. ويربطهما تحالف فضفاض مع بلدة الزنتان الغربية واللواء السابق بجيش القذافي خليفة حفتر الذي يقود حملة على الإسلاميين المتشددين في بنغازي.
وتتكون حكومة طرابلس من أعضاء سابقين في المؤتمر الوطني العام وبعض الكتائب المسلحة التي أطاحت بالقذافي ولها ميول إسلامية وكتائب مسلحة سابقة من مدينة مصراتة وهي واحدة من أقوى المناطق.
لكن تراجع أسعار النفط العالمية وانخفاض الإنتاج الليبي وتداعيات الصراع كلها أمور تزيد من الضغوط الاقتصادية من أجل حل سريع للأزمة. وبدأت أزمة في الميزانية تضر بواردات أساسية مثل القمح.
وقال مسؤول كبير إن ليبيا ستستنفد احتياطياتها من القمح خلال ما بين شهرين وثلاثة إذا لم يتسلم الصندوق الحكومي المسؤول عن توفير المؤن الأموال المحجوزة نتيجة الاضطرابات في البلاد الى جانب انخفاض عائدات النفط.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان “البلد في خطر كبير جدا…. الحوار ضروري.”