في حين تختلف النظرة تجاه سوق الأسهم، ويكثر العتب عليه نتيجة لوجود عروض سعرية متلاحقه لا تفصلها فترات زمنية طويلة، وإنما قصيرة تصل لبضع ساعات. وبالتالي نلوم سوق الأسهم دوما على خسارتنا غير الحقيقية، إلا إذا بعنا ولا نلوم سوق العقار الذي يسير بالآلية نفسها، ولكن لا يزعجنا بالتسعير المستمر سواء طلبنا أو لم نطلب.
في حين لو خرجنا من دائرة الاستثمارين السابقين وتطلعنا للاستثمار المباشر سواء في مشروع تجاري أو مشروع عقاري جاهز وليس أراضي لكان الزمن عنصرا أساسيا في تعاملنا ولا يتم من يوم وليلة.
وحتى إن كانت هناك رغبة في بيع أو شراء المشروع، عادة ما يكون العرض والطلب بربح استنادا إلى نتائج المشروع. سوق الأسهم حتى ينجح المتعامل فيه يجب أن يبتعد عن النظرة القصيرة الأجل والربح المضاربي حتى نستطيع أن نتعامل معه بصورة إيجابية ونصل لنوع من التقبل له، وحتى لا نتخذ قرارات متهورة نندم عليها وننظر إلى كوننا تعلقنا بسبب دخولنا الخاطئ.
لو نظرنا للمستثمرين في السوق واحتفظوا باستثماراتهم لفترات طويلة لنقل عشر سنوات نجد أمامنا أفرادا تضاعفت قيمة استثماراتهم وجنوا منها أرباحا كبيرة، ويمكن لأي فرد أن يمارس العملية بحسبة بسيطة، يفترض شراء سهم محدد في أي شركة منتجة ورابحة في السوق وعددها نحو 60 بسعره في تلك الفترة وليحسب الأرباح الموزعة خلال الفترة والمنح، سيجد أن استثماره تضاعف عدة مرات. ولو أخذها وقارنها بالاستثمار في أرض بيضاء في أي منطقة في مختلف المدن سيجد أن الاستثمارين متقاربان من حيث النتائج والربحية.
للأسف النظرة السلبية والتعامل مع سوق الأسهم سببه توافر السيولة واستمرار التداول في السوق، وبدل أن تكون ميزة وبعدا إيجابيا نجدها أصبحت نوعا من النظرة السلبية وعدم القبول من قبل الكل، كونه يعكس ارتفاع وانخفاض السعر وبالتالي الربح والخسارة. لنكن صبورين ونجعل الربح الأدائي للشركات مقياسنا ونعطي الاستثمار فرصة ونبتعد عن المضاربة غير المنطقية ونفكر بوضوح قبل الانجراف
*نقلاً عن صحيفة “الاقتصادية” السعودية.