تحت عنوان “استراتيجية واقتصاد كلي لعام 2021 تجاوز الصعاب ونحو تعافي مرتقب” تحدث تقرير صادر مؤخرا عن حزم التحفيز والإجراءات الاقتصادية التي انتهجتها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي ومصر ونجحت في تقديم الدعم القوي لاقتصادياتها لتخطي صعوبات جائحة فيروس كورونا.
هذا واشار التقرير الى ان حزم التحفيز ركزت على تنشيط مستويات الطلب الخاص سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال تخفيف الأعباء على الشركات، مما سمح لهم بالاستمرار، قدر الإمكان، في تشغيل أعمالهم بشكل طبيعي وسط ظروف حظر التجوال وانخفاض النشاط الاقتصادي.
هذا و بلغ إجمالي الحزم التحفيزية لحكومات دول الخليج 135 مليار دولار، وسجلت في مصر حوالي 100 مليار جنيه أو ما يعادل 6.4 مليار دولار.
وشملت الإجراءات تأجيل سداد أقساط القروض، وخفض أسعار الفائدة والتسهيلات الائتمانية، واستئناف رحلات السفر العالمية ما يدعم الإنفاق الخاص، بالتزامن مع عودة المغتربين جزئيا لدول الخليج العربي.
الإمارات.. نموا متوقعا في 2021
يتوقع محللو التقرير تحقيق الإمارات نموا بنسبة 4% على أساس سنوي في 2021، بعد تأثر الإنفاق الخاص خلال العام الحالي، جراء تداعيات فيروس كورونا.
واشار المحللون الى أن حزم التحفيز تعزز من تعافي كامل للميزان التجاري في عام 2021 إلى مستويات ما قبل الوضع الوبائي، مما يدعم تحقيق الحد الأدنى من فائض الحساب الجاري بنحو 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن هذا الفائض المرتقب يأتي بدعم من الارتفاع المتوقع في إيرادات السياحة إلى 17,2 مليار دولار.
ارتفاع النفط يستوعب تداعيات زيادة الفائدة على اقتصاديات الخليج
ورجح التثرير أن تشهد قراءات معدلات التضخم العام في الإمارات أداءا مستقرا لتتحر قرب مستوى 1.2% العام المقبل.
السعودية: الإنفاق الاستهلاكي يستعيد عافيته
وتطرق التقرير إلى ركائز الاقتصاد السعودي، إذا أشارت إلى الإنفاق الاستهلاكي الخاص متوقع أن ينمو بنسبة 3.2% مقارنة بنسبة انخفاض 5% متوقعة في 2020، وذلك إثر ارتفاع تدريجي للقوة الشرائية بين السعوديين، بعد هبوطها متأثرة برفع معدل ضريبة القيمة المضافة في عام 2020.
ورجحت نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.2% على أساس سنوي في 2021، بدعم من النمو المتوقع بنسبة 6% على أساس سنوي للاستثمار إلى 154 مليار دولار/ مع اتجاه الحكومة السعودية لاستئناف أعمال التشييد بالمشروعات القومية الضخمة واستكمال مشروعات الإسكان.
كما أشار محللون بلتون إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة مرشحا للنمو بواقع 2.2% العام المقبل.
نائب رئيس البنك الدولي: 3 % نسبة نمو اقتصاديات منطقة الخليج في 2019
أما على صعيد الناتج المحلي الإجمالي النفطي للسعودية، فرشحت المذكرة البحثيه نموه بنسبة 1.5%.
من جهة أخرى من المتوقع تراجع التضخم العام إلى 2.4% في 2021، تزامنا مع استقرار إثر زيادة ضريبة القيمة المضافة، مما يدعم تحسن إضافي للطلب.
الكويت: الأداء الاقتصادي يتحسن
وفيما يتعلق بالكويت اشار التقرير الى إن الاقتصاد الكويتي سيشهد تحسنا في 2021، إذ أنه من المتوقع أن تستعيد البلاد نحو 27% من دخل البترول الذي فقدته في 2020.
وتابعت ” ذلك إلى جانب الدعم المتوقع لتراجع صافى التدفقات النقدية الخارجة من تحويلات العاملين”.
وأوضحت أن التقديرات تشير إلى تسجيل فائض الحساب الجاري نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، مقابل عجز متوقع بنحو 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.
قطاع التصنيع يعزز اقتصاديات دول الخليج
ورجح التقرير أن يبلغ معدل التضخم العام الكويتي 0.45% العام المقبل.
مصر: المشروعات القومية تحفز النمو
وفرت مجموعة الإجراءات التحفيزية المفروضة من جانب المركزي ووزارة المالية الدعم الأمثل لمستويات الطلب، ومن المتوقع أن يظهر الأثر السلبي لانتشار الفيروس عليه في العام المالي 2020/2021.
وشهد الإنفاق الخاص أثراً إيجابياً مع نمو استثنائي بنسبة 7% على أساس سنوي في العام المالي 2019/2020 بدعم من زيادة الإنفاق على تخزين الغذاء خلال فترة الإغلاق في الربع الرابع من 2019/2020، مع مبادرات الدعم الحكومية.
زيرشح التقرير حدوث إنفاق أكثر ترشيداً في العام المالي 2020/2021 نظراً لتأثير توقف الأنشطة الاقتصادية وتراجع الاستثمارات على مستويات الدخل.
وبحسب التقرير من المتوقع أن يسهم الإنفاق على المشروعات القومية في تعزيز النمو الاقتصادي ليتجاوز نطاق 3% في مصر.
من جهة أخرى، توقع التقرير ارتفاع قيمة الجنيه إلى 15.78 مقابل الدولار، مع استمرار قدرته على الصعيود على مدار الأعوام الخمسة المقبلة بسبب العوامل التي خففت ألم تراجع إيرادات النقد الأجنبي في الأمد القصير، وتحسن احتياطيات النقد الأجنبي والمؤشرات الأساسية في الأمد الطويل.
ولكنها استدركت قائلة “من الممكن أن تكون مع تذبذبات محدودة ولكن صحية إثر الطلب المحدود على الواردات”.
وعلى صعيد الأموال الساخنة والاستثمارات الاجنبية، رجح التقرير استقبال تدفقات داخلة بنحو 18,5 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2021، مما يغطي 80% من الفجوة التمويلية بالنقد الأجنبي المتوقع خلال العام، مع استمرار تدفقات داخلة قوية إلى أدوات الدخل الثابتة، والتي تمثل محورا أساسيا لاستقرار العملة في مصر.
وأشارت التقرير إلى احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في مصر، مع استقرار متوسط التضخم عند 4.8% في 2020/2021.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-CCn
