اوصت هيئة تنظيم النقل البري باعادة النظر بالتشريعات من ناحية قيمة المخالفة وتحديد الغايات لترخيص باصات النقل 
جاء ذلك خلال اجتماع مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس جميل مجاهد وبحضور مدير ادارة السير المركزية العميد عدنان فريح برؤساء النقابات المهنية في قطاع النقل بالمملكة ممثلة بكل من النقابة العامة لأصحاب الباصات الأردنية بالإضافة الى نقابة اصحاب مكاتب السيارات العمومية ومكاتب التاكسي ونقابة اصحاب مكاتب سيارات التأجير وذلك تعزيزاً لمبدأ الشراكة الحقيقية ما بين الهيئة وكافة الجهات ذات العلاقة بظاهرة النقل الخاص مقابل الاجر.
وهدف الاجتماع لبحث منافسة المركبات الخصوصية غير المشروعة والتي تعمل بشكل غير قانوني مقابل اجر ومناقشة اسباب تنامي هذه المشكلة وانتشارها الملحوظ في معظم مناطق المملكة وانعكاساتها السلبية على حقوق ومكتسبات المشغلين العاملين بقطاع النقل العام للركاب وقطاع مكاتب سيارات التأجير ايضاً رغم جميع الجهود المبذولة سواء الهيئة او ادارة السير والتوصل الى مقترحات وحلول مشتركة بكيفية الحد من انتشارها ومحاربتها بكافة السبل الممكنة حيث ابدى مدير الهيئة الاستعداد لتلقي مقترحات ليتم اضافتها على قانون النقل العام للركاب من عقوبات ضمن مواد القانون الجديد للتعامل مع مشكلة النقل الخاص مقابل الاجر.
وقال مدير عام الهيئة المهندس جميل مجاهد بان الهيئة قد باشرت بحملات التوعية الموجهة للمواطنين مستخدمي المركبات الخصوصية وكبديل عن النقل العام وتعريفهم بمخاطر هذه الظاهرة التي اصبحت احد المشاكل التي يعاني منها قطاع النقل، مطالبا بتقديم مقترحاتهم وتوصياتهم للتخفيف من اثارها على المجتمع من كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والامنية والبيئية بالإضافة الى جانب السلامة العامة، مشددا على أهمية الوصول الى اجراءات حالية تشدد الرقابة لمنع وقوع هذه المخالفة خاصة فيما يتعلق بمراكز الانطلاق والوصول في المملكة ومنع المركبات الخصوصية من الدخول للمجمعات.
من جانبه قال مدير ادارة السير المركزية العميد عدنان فريح بان السبب الرئيسي لهذه المشكلة هو اقتصادي ويكمن في الفقر والبطالة الى جانب عدم كفاءة خدمات النقل العام في بعض مناطق القرى والتي شهدت توسعا عمرانيا وزيادة بأعداد السكان، لافتا لاضطرار الكثير من الاهالي لاستخدام الخصوصي والتعاقد معهم شهريا لغايات نقل ابنائهم الى مدارسهم الحكومية نظرا لبعد المسافة،
واكد فريح بان التشريعات الحالية هي غير كافية ورادعة الى جانب صعوبة اثبات هذه المخالفة من قبل الاجهزة الامنية المختصة حيث يقوم العديد من المواطنين بالتستر على السائقين المخالفين وان هذا الموضوع اجتماعي ولا بد ان يطرح على كافة المستويات وتساءل عن التراخيص التي منحت لباصات النقل المشترك والبالغ عددها حوالي 80 ألف مركبة في المملكة، متسائلا عن الحاجة التي من اجلها منحت كل هذه التراخيص لهذه المركبات.