في خطوة ترمي للخروج من مأزقها الاقتصادي الخطير، تتجه تركيا إلى فرض ضريبة بنسبة 0.1 في المئة على تحويلات ومعاملات العملات الأجنبية، وفق ما ذكرت وكالة “بلومبيرغ”.
وستفرض الضريبة على المتعاملين بالعملات الأجنبية، وذلك بحسب قرار رئاسي صدر الأربعاء الماضي، ونشر في الجريدة الرسمية.
ولن تشمل الضريبة التحويلات التي تتم بين البنوك أو تلك الخاصة بالبطاقات الائتمانية، ولكنها ستقتصر على سوق صرف العملات الأجنبية والذي وصلت قيمته في شهر أبريل المنصرم إلى 3.6 مليار دولار، طبقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي التركي.
ولجأت الحكومة التركية لاستراتيجيات صارمة لتثبيت سعر الليرة مقابل الدولار، كالضغط على المقرضين المحليين للامتناع عن توفير سيولة للمستثمرين الأجانب، رغم نفي المسؤولين الماليين تبني أي تدابير وضوابط على رأس المال وهي الإجراءات مثل الضرائب على المعاملات أو الحظر الصريح للحكومة والذي يمكن أن يستخدم لتنظيم التدفقات من أسواق رأس المال داخل وخارج حساب رأس المال في البلاد.
وحول خطورة الخطوة التركية التي ترمي بشكل رئيسي لتخفيض شراء العملات الأجنبية، علق رئيس استراتيجيّ الأسواق الناشئة في بنك “كريدي أجريكول” التجاري الدولي قائلا: “يكمن الخطر في كبح شهية المستثمرين الأجانب من توجيه استثماراتهم لتركيا”
وستجني الحكومة التركية من خطوتها هذه، وفق تقديرات خبراء اقتصاديين، ما يقارب 33 مليون دولار شهريا لميزانيتها.