بحث لقاء نظمته غرفة تجارة الأردن، مساء اليوم الأحد، قضايا تواجه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبخاصة التي تتصل بعمل مؤسسة المواصفات والمقاييس.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، أن الوزارة تعمل من خلال تواصلها مع القطاعين التجاري والصناعي على إعداد مصفوفة تتضمن مختلف الإشكاليات التي تواجه القطاعات الاقتصادية للعمل على حلها.
وبين الحموري خلال اللقاء الذي حضره وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى غرايبة، أن وزارة الصناعة بدأت بحصر المشاكل مع الجهات المعنية ذات العلاقة من أجل العمل على حلها وتسهيل بيئة الأعمال بالمملكة، مبيناً أن المشاكل تصنف إلى هيكلية تتعلق بالإصلاح الاقتصادي، ومادية وإجرائية.
وبين وزير الصناعة أن تعديل قانون المواصفات والمقاييس جاء بناء على مطالب للقطاع الخاص، لافتاً إلى حديث جلالة الملك عبدالله الثاني خلال حضوره قبل أيام جلسة مجلس الوزراء وضرورة تسهيل الإجراءات وتبسيطها أمام المستثمر المحلي بما ينعكس على بيئة الأعمال بالمملكة.
وطالب الحموري قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتقديم مقترحات حول الأسواق التصديرية التي يمكن لمنتجات القطاع المنافسة والتواجد فيها وتصدير السلع من خلال الاستفادة من علاقات الأردن السياسية المميزة مع مختلف الدول.
وبين وزير الصناعة أن الحكومة لا تحدد أسعار السلع بالسوق المحلية “فالمنافسة بين التجار هي التي تحكم هذه العملية” ولكنها تتدخل من خلال وزارة الصناعة والتجارة إذا لزم الأمر، مؤكداً أن حماية المستهلك تعتبر أولوية.
بدوره، أكد مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة يوسف الشمالي، حق المستورد والتاجر إدخال البضائع والسلع للسوق المحلية من دون فحوصات شريطة إبراز شهادة من مختبر دولي معتمد للفحص من خارج المملكة وهو ما يجيزه قانون المواصفات والمقاييس، مشيراً إلى أن فحص المواد ضروري لحماية المستهلك والحفاظ على سلامته.
ولفت الشمالي إلى ضرورة أن يستفيد القطاع التجاري من برنامج التاجر الملتزم الذي تنفذه مؤسسة المواصفات والمقاييس، مؤكداً وجود توجه لإعادة النظر بالأسس المتعلقة بالبرنامج وبخاصة الرسوم التي يدفعها المستفيد من البرنامج.
من جهته، أشار ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، إلى أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولمعرفة التحديات التي تواجه الشركات العاملة بالقطاع والتي يصل عددها لما يقارب 3 آلاف شركة بعموم المملكة.
وأكد أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعتبر من القطاعات الواعدة والمهمة للاقتصاد الوطني ما يتطلب من الجهات المعنية المساعدة في معالجة وحل المشاكل والعقبات التي تواجهه والترويج لمنتجاته بالأسواق التصديرية.
وتركزت القضايا التي طرحها الحضور حول، الرسوم الضريبية المفروضة على أجهزة الخلوي وتأخير معاملات التخليص وارتفاع تكاليف فحص البضائع وصعوبة الحصول على المعلومات المتعلقة بعمليات الاستيراد وضرورة تنظيم عمليات بيع بطاقات الخلوي وتفعيل خط الشكاوى لدى المواصفات والمقاييس.
وطالب الحضور بضرورة تنظيم عملية التجارة الالكترونية وتسهيل حصول المهنيين العاملين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تأشيرات السفر إلى الخارج.
–