نظرة على الاقتصاد الاردني

….الواقع والحلول المرتقبة

أؤمن بأن الجد والاجتهاد في العمل والإنجاز والاستناد إلى المعرفة الواسعة هي الوسيلة الأمثل لإظهار قدرة الفرد وكفاءته، وقد حرصتُ على تطبيق ذلك في حياتي المهنية بشقيها الأكاديمي والاقتصادي، متجنبا مظاهر التملق وخصائص الشخصية النرجسية وسعياً لأن تكون مخرجات عملي هي ما يعرفني بها الآخرون، هذا ما بدء به رجل الريادة والإبداع الاقتصادي الدكتور عبد السلام النابلسي- والذي يحمل درجة الدكتوراة في الهندسة الصناعية ويشغل منصب رئيس الجامعة الأمريكية للثقافة والتعليم في لبنان الشقيق ورئيس مجلس أمنائها السابق، ومالك ومدير عام مجموعة شركات معنية بالأمن الغذائي هي شركة الفرح الدولية للأمن الغذائي والشركة الأردنية للتوريدات الغذائية الأوكرانية ومؤسس ومدير عام شركة إدامة للتنمية الزراعية – في لقاء مع مال وأعمال…

الدعوة لمشروع وطني للنهوض بالاقتصاد
في البداية اكد الدكتور عبد السلام النابلسي على ضرورة وجود مشروع وطني ينهض بالاقتصاد الأردني ويقوم على تعزيز المشاريع الانتاجية الريادية التي تعظم القيمة المضافة للصناعات المحلية ضمن الخطط التنموية، مشيراً الى الصعوبات التي واجهت البرامج الاقتصادية السابقة والتي أدت إلى تراجع الإنتاجية وبالتالي تراجع الاقتصاد بشكل عام وارتفاع نسبة البطالة وخاصة بعد التأثير الناجم عن تفشي فيروس كورونا مما أثر سلباً على الميزان التجاري جعلنا نقع تحت رحمة صندوق النقد الدولي والجهات المانحة.

طموحات لا تتحقق
وأضاف إن جميع كتب التكليف السامية للحكومات المتعاقبة كانت تتمحور حول المواطن وضمان قوته وتعليمه ورعايته الصحية ومكافحة الفقر والحد من البطالة وخلق فرص العمل من خلال الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار والعمل الجاد على دعم المشاريع الريادية، وهذا لم يتحقق فقد ارتفعت نسب البطالة بين الجنسين وأصبح الفقر انواعاً ودرجات ومخرجات التعليم في تراجع وأعباء كثيرة ضيقت الخناق على ذلك المواطن.

بداية الانتعاش… التحرر من صندوق النقد الدولي

وقال الدكتور عبد السلام اعتقد ان على الدولة أن تعيد النظر في النموذج الاقتصادي الذي اعتمدته خلال العقد الأخير والقائم على اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي مفادها أن الأردن يسعى الى تخفيض نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي من 96.1% الى 77% في عام 2021، وهذا في تقديري قد تمت تجربته على مدى الحكومات الخمسة السابقة، والعجيب في الامر أننا نلجأ لذات الأدوات والطريقة والمدخلات متوقعين مخرجات ونتائج مختلفة، وهو الأمر الذي أثبتت التجارب المتلاحقة استحالة حدوثه الى أن وصل إجمالي الدين العام الى 108% من إجمالي الناتج المحلي في النمو الاقتصادي لم يعد نمواً والبطالة في ازدياد وأزمة اللاجئين ما زالت تشكل عبء” على الاقتصاد والموارد العامة والبنية التحتية للمملكة، والآفاق الاقليمية محفوفة بالتحديات والمخاطر.

علينا ايجاد حلول…

للخروج من المازق الاقتصادي

وقدم الدكتور عبد السلام النابلسي مجموعة من الحلول للخروج من المأزق الاقتصادي الذي تمر به الاردن أبرزها:
• وبالرغم من تنفيذنا لجميع الشروط والتعليمات والبرامج الصادرة عن صندوق النقد الدولي والمتمثلة في الإلغاء النوعي لدعم المحروقات وتوسيع الوعاء الضريبي والحد من الإعفاءات الضريبية لمنشآت الأعمال ومحاولات الحكومة اليائسة لاحتواء الانفاق والحد من الهدر والخسائر في قطاعي المياه والطاقة، فقد وصلنا الى ماوصلنا اليه من من تفاقم في الدين العام والذي سيأخذ منحى اكثر خطورة من ذي قبل فهذا يعني بأن الاقتصاد بشكل عام بات في خطر محدق، وعلى الرغم من ان القطاع المالي ما زال يتسم عموماً بوضع جيد ولكن يتعين مواصلة الجهود لتعزيز أمنه واستقراره ومواصلة تركيز السياسة النقدية على دعم نظام ربط سعر الصرف وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال خفض الفائدة، وبالتالي فإن السير على هذا النهج لن يزيد اقتصادنا الا عقماً.

خفض الضرائب ينشط الاقتصاد

فيجب على الدولة وصانعي القرار إعادة النظر بكافة الأنظمة والتشريعات وتغيير نهج السياسة المالية التي تم تطبيقها خلال السنوات الماضية لتحفيز وتنشيط الاقتصاد من خلال خفض الضرائب والوعاء الضريبي وخفض النفقات وضرورة الأخذ بعين الاعتبار المقولة الشعبية (بيع كثير واربح قليل) وهذا ينطبق في وضعنا الحالي على النظام الضريبي حيث انني اجزم بأن خفض الضرائب يعد من أساسيات تشجيع وتنشيط الحركة الاقتصادية.

باعتقادي الشخصي، فإنني أرى بأن المخرج أو السيناريو الأفضل لنهضة اردننا الغالي في ظل الأزمات الحالية وما قد يستجد في المنطقة بشكل عام هو تطويع السياسات والإصلاحات بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، هو السعي لتحويل المملكة إلى منطقة اقتصادية خاصة ومركز إقليمي للريادة والإبداع واستثمار موقع الأردن الجيوسياسي لتقديم خدمات التخزين اللوجستي والنقل والصناعة والزراعة واعادة التصدير خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تطور في العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والدول العربية، الأمر الذي قد يسهم في تحسين الظروف من خلال تحقيق نمو احتوائي يشمل شرائح أوسع من السكان.
وفي هذه الحالة، يتعيّن على الدولة اتباع نهج مغاير تماماً، حيث يتم تقليص الوعاء الضريبي والغاء الرسوم الجمركية ومكافحة الفساد بكافة أنواعه ومكافحة التهرب الضريبي وتقديم عدة اشكال اخرى من الدعم للمشاريع المعنية بالطاقة والماء والأمن الغذائي، وتعزيز العدالة والإنصاف والحوكمة الرشيدة وتنفيذ إصلاحات في عدة مجالات لتحسين التنافسية، وآفاق التوظيف والتشغيل، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تسارع وتيرة الإنتاج بكافة أشكاله وحماية الإنتاج المحلي من المنافسة الخارجية وارتفاع قيمة الناتج المحلي ووفرة السيولة النقدية كما سيدفع الى استقطاب المشاريع والاستثمارات العالمية لاستغلال هذه الميزات، وفي هذه الحالة حتماً يترتب على الحكومة مزيد من الأعباء المالية والاستحقاقات لسنوات قليلة، الأمر الذي يوجب على الدولة اعادة جدولة الديون الخارجية والحصول على قروض ومنح جديدة لتطبيق خطة الإصلاح وتعزيز الشراكة والتكاتف مع القطاع الخاص لتغطية كلف العجز، ولو جزئياً، من خلال الاستثمار المباشر في المشاريع الريادية والإنتاجية وسيبدأ الاقتصاد بالتعافي وستكون النتائج المرجوة هي لحظة انتصار على سياسة الاقتراض الداخلي والخارجي والعمل على تخفيض الفوائد البنكية للقروض الممنوحة لدعم الاستثمار والمشاريع القائمة وخصوصاً القطاع الزراعي.
وهناك عدة طرق لتنفيذ هذا التحول الذي لا يمكن تنفيذه بين ليلة وضحاها بل يتطلب من الحكومة وضع برنامج عمل يعتمد النهج التدريجي والمرحلي ويقوم على دراسة متعمقة للميزات التنافسية لكل محافظة من محافظات المملكة بل وكل منطقة من مناطقها واحتياجات الوصول للاستثمار والتوظيف الأمثل لهذه الميزات وما يتطلبه ذلك من إجراءات محفزة للاستثمارات الأجنبية والمحلية في سبيل تحويل المملكة الى منطقة اقتصادية خاصة ووضع حلول جذرية لمشكلة التشغيل والحد من البطالة التي تتجاوز نسبة 30% خلال الشهور الستة القادمة إذا ما واصلنا السير بنفس السياسة المتبعة حالياً.
• دعم القطاعات النشطة في الاردن واستثمارها بالشكل الأمثل وإدخال بعض التحسينات السريعة عليها لتطويرها باعتبارها مصادر للدخل السريع وهذا من وجهة نظري، بالرغم من أنه لا يعد حلاً نهائياً للأزمة، إلا أنه يسهم في إيجاد حلول آنية تعطي الاقتصاد نوعاً من الاستقرار، وعلى سبيل المثال قطاع السياحة والذي يعاني من جائحة كورونا إلا أن الفرصة مواتية للعمل على تطوير الخدمات وخفض كلف الاقامة لاستقطاب السياحة الداخلية والخارجية على حد سواء.

ابرز الحلول يكمن في تحويل الاردن الى منطقة اقتصادية خاصة

تحقيق الأمن الغذائي ضرورة ملحة

• الأمن الغذائي: إن الأمن الغذائي هو مصطلح يشير إلى ما تستطيع الدولة تأمينه من مخزون كافي سليم وصحي من المواد الغذائية مع ضمان استمرارية توفره والحصول عليه من قبل جميع فئات المجتمع، غير أن معوقات الأمن الغذائي تكمن في افتقار الانسجام بين القطاعين الزراعي والصناعي والتركيز على تطوير القطاع الصناعي الضيق اصلاً على حساب القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، على الرغم من أن المنطق والعلم يدعوان الى أن تسبق ثورة خضراء الثورة الصناعية، لأنها ستدفع بشكل تلقائي إلى تطوير الصناعة لغايات الاكتفاء الذاتي من الصناعات الزراعية والمساهمة في رفد الناتج المحلي بأرقام اضافية وتحفيز القطاع الصناعي على تصريف الفائض من الإنتاج إلى الأسواق العالمية.

ثورة خضراء للقضاء على التحديات التي تواجه قطاع الزراعة

كما أن قلة وشح مصادر المياه وسوء استخدامها، وعدم استصلاح الأراضي القابلة للزراعة بغض النظر بعلية كانت أم مروية، والتصحر والزحف العمراني وقلة التوجية والاستثمار في القطاع الزراعي وتدريج وتوضيب المنتوجات الزراعية وتخزينها وارتفاع كلف التمويل والهجرة الداخلية من المناطق الريفية الى المدن والنقص الحاد في المكننة الزراعية وغياب استخدام شتى أنواع التكنولوجيا في جميع مراحل الزراعة والانتاج وعدم التركيز على الزراعات الحديثة وانعدام الاستثمار في الأبحاث العلمية الزراعية والاعتماد على الغذاء المستورد وقلة تدريب وتأهيل العمالة الزراعية وضعف التسويق وعدم تفعيل دور الجمعيات والتعاونيات الزراعية ودعمها للعمل كمظلات للمزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة, والبيروقراطية في التعامل مع الدوائر ذات الاختصاص واللامنهجية في إدارة ملفات الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي وضعف التوجيه والارشاد الزراعي جميعها من المعوقات التي يجب وضعها على سلم أولويات هذه الثورة الخضراء.
من هنا نجد أن الأوان قد آن لتطبيق نموذج جديد يركز على المقام لا البسط بحيث يتم دفع الناتج المحلي الإجمالي من جميع القطاعات بما فيها الخدمات وصولاً الى مستويات جيدة من الاكتفاء الذاتي، وبالتالي خلق فرص عمل في جميع القطاعات والتي بدورها تحد من البطالة وتحد من نسب الفقر بكافة أشكاله وبذلك نلمس مفهوم التنمية المستدامة والشاملة في مختلف الأصعدة الاجتماعية كانت أم الصناعية والزراعية والخدمية والبيئية في كافة مناطق مملكتنا الحبيبة.

المناخ عنصر لتوفير الطاقة

green energy picture min - مجلة مال واعمال

المناخ عنصر لتوفير الطاقة

• حظي الأردن بمقومات مناخية قد يجعله رائداً في إنتاج كافة أشكال الطاقة النظيفة إذا ما توفرت لنا الارادة والعزيمة، مما يستدعي اهتماماً أكبر بمشاريع الطاقة المتجددة وتطوير شبكات البنية التحتية للطاقة وتذليل العقبات التي تعيق المشاريع الإنتاجية والتي بدورها تساهم في خفض كلف الإنتاج والمعيشة وخفض قيمة الفاتورة النفطية.

دمج المرأة في سوق العمل

• وأخيراً، تشكل المرأة قرابة الـ 50% من السكان، كما تعد نسبة تعليم الإناث في الأردن من أعلى النسب في منطقتنا، وبالمقابل فإن نسب انخراط المرأة الأردنية في سوق العمل هي من أدنى النسب ليس فقط عالمياً وإنما أيضاً في الإقليم، وينطبق ذلك أيضاً على مساهمة المرأة في قطاع الريادة، الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية والريادية ووضع خطط وسياسات بالشراكة مع القطاع الخاص تسهم في جذب المرأة للعمل في هذا القطاع، وتعزيز إنتاجيتها ومساهمتها في النهضة الاقتصادية والتنمية المستدامة، ولعل سياسات الاستجابة لجائحة كورونا والقرارات الحكومية الهادفة للتعافي مما فرضته من تحديات هي دليل على ضعف الالتفات إلى المرأة الأردنية ودورها المحوري في دعم الجهود الوطنية على مختلف المستويات.

التركيز على الموارد الطبيعية

ومن هنا نجد أن الاردن يمتلك الإمكانات التي من شأنها أن تغير الكثير لو استثمرت بطريقة صحيحة، كما ان الموارد الطبيعية التي حبانا بها الله تعتبر من مقومات الصناعات المختلفة كـ البوتاس والفوسفات والسيليكا والصخر الزيتي وبعض المعادن.
وقال د. النابلسي “اذا توفرت الارادة الحقيقية لدينا للانتاج ونزع ثوب المعاناة والخروج من هذا الوضع المظلم، فيتوجب علينا وضع خطة استراتيجية قابلة للتنفيذ وتذليل الصعوبات والتركيز على تجهيز الكفاءات على كافة الاصعدة وتسخير جميع الإمكانيات لتغيير المسار نحو الهدف المنشود وكلي أمل أن يأتي هذا اليوم قريباً بإذن الله”.

توجيه الاعلام لابراز الايجابيات

وتطرق د.عبد السلام النابلسي في نهاية حديثه إلى ضرورة توجيه الإعلام المحلي لإبراز النواحي الإيجابية على كافة الاصعدة، وفي جميع القطاعات المختلفة والعمل على التقليل من نشر السلبيات التي تسيء للاقتصاد والمجتمع الأردني.