وقعت جامعة قطر اتفاقية تفاهم لمدة ثلاث سنوات مع “منظمة الخليج للاستشارات الصناعيّة” (جويك) وذلك بهدف وضع إطار واضح لتسهيل التعاون والتنسيق المشترك بين الجامعة والمنظمة في مجالات المعلوماتية والإعلام والاستشارات الفنية والبحوث والتدريب الطلابي وغيرها. وتأتي هذه الاتفاقيّة انطلاقًا من رؤية جامعة قطر بضرورة تعزيز العلاقات مع مؤسسات المجتمع المحلي وبحث سُبُل التعاون البنّاء بما يُحقق مصلحة الطلبة والمجتمع بشكل أوسع.
وقد وقّع الاتفاقية عن جامعة قطر سعادة د. حسن بن راشد الدرهم رئيس الجامعة، بينما وقّعها عن “منظمة الخليج للاستشارات الصناعية” سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة، وذلك بحضور د. مازن حسنة نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية و د. مريم العلي المعاضيد نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا و د. خالد الخنجي نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلبة، والدكتور علي بن حامد الملا الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية في “جويك”، والأستاذ شملان بن حمود الجحيدلي الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية والدراسات في “جويك”، إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة ووفد من المنظمة.
وعلى ضوء هذه الاتفاقية، يتعهّد طرفا الاتفاقية بتوفير كامل الدعم والمساندة الفنية والإدارية والمالية التي من شأنها دعم تنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تحقق أهداف التنمية الاقتصادية في دولة قطر وذلك من خلال تبادل المعلومات والدوريات الخاصة بمجال الصناعة، وتبادل المعلومات التقنية والبيانات الإحصائية في المجالين الاقتصادي والصناعي، وتبادل المعلومات والبيانات ودراسات الجدوى والفرص الاستثمارية والتمكين من الوصول إلى المعلومات والبيانات الإحصائية في قواعد البيانات.
وفي تعليقه على الاتفاقية، قال رئيس جامعة قطر د. حسن الدرهم: “يسعدني أن نجتمع في هذا الصباح لنوقع اتفاقية التعاون المشترك، بين جامعة قطر، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعيّة “جويك” والتي ستنعكس إيجابا بلا شك على الواقع الأكاديمي والبحثي في جامعة قطر، وستتضمن الاتفاقية التي ستمتد على مدار 3 سنوات، مجالات عديدة، من بينها المعلوماتية والإعلام، والاستشارات الفنية، البحوث، والتدريب الطلابي”.
وأضاف د. الدرهم في حديثه: “في حقيقة الأمر، فإن الجامعة، تضع من ضمن أولوياتها التعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات التي تنشط في دولة قطر، سواء كانت محلية، إقليمية، أو دولية، وخلال العام الماضي فقط وقعت الجامعة نحو 46 اتفاقية، لأننا نؤمن بأن تبادل الخبرات والتجارب والأفكار، عامل أساسي في تنشيط الحراك البحثي، وتحقيق الرؤية الوطنية في الانتقال إلى اقتصاد المعرفة. ترتبط جامعة قطر منذ سنوات عديدة بعلاقات وثيقة مع مختلف القطاعات الصناعية، سواء عن طريق كليات الجامعة، أو عبر المراكز البحثية، التي تقدم خدماتها النوعية المتخصصة واستشاراتها وخصوصا لقطاع الطاقة والصناعة. ومن هذا المنطلق فإن مذكرة التفاهم اليوم مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، سوف تساهم في تطوير الصناعة بدولة قطر، كما ستساهم في توفير البيانات، والمعلومات، والبحوث المتخصصة، والاستشارات، والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في قطر”.
وأردف قائلا: “نشهد اليوم في العالم ثورة تقنية، وخاصة فيما يتعلق بالاتصالات، وفي مجال الصناعة ومن المهم أن نواكب في دول الخليج العربية بشكل عام، وفي قطر بشكل خاص، هذه التطورات، حتى نساهم في تعزيز اقتصاداتنا المحلية. وأنا على ثقة، بأن توقيع الاتفاقية اليوم خطوة ضرورية هامة، لتوفير المادة العلمية والاستشارية، وفرص التدريب اللازمة، لأي تطوير منشود”.
من جانبه أشار سعادة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعيّة إلى أن حكومات دول مجلس التعاون أحرزت تقدمًا كبيرًا في إثراء القطاع الصناعي بعيدًا عن الصناعات المعتمدة على الطاقة والبتروكيماويات. وأضاف سعادته أنّ الإمكانيات البحثية المتطورة والمبتكرة والقوى العاملة الماهرة والمعدّة إعدادًا جيدًا في دول الخليج هي من العوامل الرئيسية لتوسيع القطاع الصناعي وغيره من القطاعات في دول الخليج وتزويده بمنتجات جديدة بجودة عالية.
ونوّه سعادة الأستاذ العقيل إلى أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية تأخذ زمام المبادرة لتعزيز الشراكة بين صناعات دول الخليج ومراكز وجامعات البحث والابتكار في دول الخليج. وتعمل المنظمة في الوقت الراهن على تطوير قاعدة بيانات تضم الامكانيات والأنشطة البحثية المتطورة في القطاع الصناعي في دول الخليج بشكل استراتيجي. وتأمل المنظمة أن تعزز تعاونها مع جامعة قطر والمراكز البحثية والتطويرية في دول الخليج لتحقيق أهدافها.
وعلى ضوء هذه الاتفاقية، تلتزم جامعة قطر و”منظمة الخليج للاستشارات الصناعية” بتقديم الاستشارات الفنية والإدارية والمالية لدعم تنفيذ المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى إعداد تقارير وتنظيم ورش تدريبية حول ما يتعلق بالاستراتيجيات والسياسات الصناعية التي تهدف إلى خلق بيئة عمل فعالة للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة والعمل على رفع معدل التنافسية بين المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية من خلال تبادل الخبرات بين الطرفين مع تحديد وتقييم وتنفيذ المشاريع المحتملة في القطاعات الصناعية الاستراتيجية وتحديد الشركاء المحتملين في مجال تكنولوجيا المشاريع والاتفاق بشأنها مع تطوير الفرص المتاحة مع موردي التكنولوجيا العالميين.
أما فيما يتعلق بمجال التعاون البحثي بين المؤسستين، ستقوم جامعة قطر بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بإجراء الدراسات الأولية مثل دراسات فرص الاستثمار ودراسات ما قبل الجدوى للمشاريع التي يتم تحديدها والاتفاق عليها لاحقا، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق في إعداد دراسات السوق ودراسات الجدوى الفنية والاقتصادية في قطاعات الصناعات البتروكيميائية، والمعدنية، والدوائية، والغذائية وإعداد الدراسات الفنية التشخيصية لتحديد الفرص المتاحة ومعوقات الإنتاج التي تواجهها الصناعات الصغيرة والمتوسطة وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
كما سيتم تنفيذ الدراسات الاستراتيجية الصناعية التي تهدف لتطوير نشاط الصناعة وربطه مع التطور الاقتصادي على مستوى الدولة أو الإقليم وذلك حسب الطلب وتنفيذ دراسات مشتركة لتحليل الأسواق وتقييم تطورها، ومحاولة استشراف المستقبل وإجراء البحوث والمسوحات الميدانية وإعداد التقارير لكل ما يتعلق بالاستراتيجيات والسياسات الصناعية التي تهدف إلى تنمية الصناعات في منطقة الخليج العربي وتقييم دراسات الجدوى ودراسات متعددة العملاء في المجالات ذات الاهتمام المشترك ودراسة الفرص الاستثمارية الصناعية الممكنة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر طبقا لما يتم الاتفاق عليه من الطرفين، بالإضافة إلى إجراء التقييم الفني للمصانع الصغيرة والمتوسطة ومن ثم تقديم التوصيات المناسبة لمعالجة أي خلل أو تراجع في عملياتها التشغيلية.
وبموجب هذه الاتفاقية، اتفق الطرفان على المشاركة في تنظيم ورعاية المؤتمرات والمنتديات وورش العمل التي تدعم تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبما يدخل ضمن اختصاص كل طرف من الطرفين، بالإضافة إلى الترويج للفرص الاستثمارية الصناعية في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك في المعارض والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.
وفيما يختص بالتعاون في مجال التدريب والتأهيل، سيقوم الطرفان بموجب هذه الاتفاقية بالتعاون والتنسيق والاستفادة من خبرات الطرفين في إقامة الدورات التدريبية وورش العمل الخاصة بدراسات السوق والجدوى والتمويل وغيرها والتعاون في مجالات التدريب المختلفة ذات الطابع الصناعي والاقتصادي الصناعي والسعي لتنمية وتطوير القدرات الفنية والإدارية لكافة الأفراد المعنيين ببيئة أعمال قطاع المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة سواء الصناعيين، والمستثمرين، ورجال وصاحبات الأعمال، ورواد الأعمال، والمسؤولين الحكوميين، وصناع القرار من خلال تبادل المعلومات وعقد الدورات التدريبية وورش العمل. كما ستقوم منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بتقديم تدريب ميداني (internship) لطلبة جامعة قطر المتميزين للالتحاق بالمنظمة خلال العطلة الصيفية للمشاركة في برامج ورش التدريب والتوعية، وتخصيص برامج لهم في مجال الاتفاقيات ذات الصلة بموضوع هذه المذكرة، وذلك حسب خطط العمل المعتمدة لدى المنظمة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-gA0
