قال نقيب تجار الالبسة والاقمشة مروان القادري انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مولفة من ممثل عن قطاع الالبسة وموسسة المواصفات والمقاييس وغرفة تجارة الاردن واللجنة الاقتصادية في مجلس النواب لدراسة مطالب تجار الالبسة والاقمشة وذلك بعد ان فض التجار اعتصامهم من امام رئاسة الوزراء بناء على وعود حكومية بحل مطالبهم.
واضاف لـ» الدستور» ان الطلب الرئيسي تمحور حول تعديل الاجراء التصحيحي الا انه قوبل بالرفض من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس، ما استدعى تشكيل لجنة من كافة القطاعات «الحكومية والقطاع الخاص» للخروج بحلول ترضي كافة الاطراف ودون ان يؤثر ذلك على نوعية وجودة المنتج والبضاعة المباعة في السوق المحلي.
وأكد اهمية الاسراع بعمل اللجنة بحيث يلمس التجار النتائج الايجابية على ارض الواقع ذلك ان اي تاخير بحسب قوله سيؤخر عمليات التخليص على البضائع القادمة الى المملكة في ميناء العقبة.
وقال ان ذلك من شانه ان يكبد التجار خسائر مضاعفة وذلك مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل واستعداد كافة القطاعات بما فيهم تجار الالبسة لاستيراد بضائع جديدة من مختلف الماركات والاصناف.
وقال ان القطاع يشهد حاليا تراجعا في الطلب على كافة اصناف الملابس مقارنة مع العام الماضي، مشيرا الى ان ذلك من شانه ان يؤثر على التجار وعلى قدراتهم في تامين الالتزامات المالية المترتبة عليهم.
واضاف ان كثيرا من التجار يقومون حاليا بعمل تسويات للمبالغ المالية المتحصلة لهم وذلك لتحريك السوق وتأمين اجور عمالهم ومحالهم.
وقال القادري ان العروض والتنزيلات التي تقدمها المحال هي عروض واقعية بنسبة كبيرة وتصل لاكثر من 70% على الماركات، لافتا الى ان كل العروض المقدمة تهدف الى توفير السيولة النقدية اللازمة للتجار لضمان بقائهم في السوق وحتى يتسنى لهم بيع بضاعتهم وعدم تدويرها الى السنوات المقبلة.
يذكر ان نقابة تجار الألبسة والأقمشة نفذت خلال الاسابيع الماضية اعتصاما امام رئاسة الوزراء بحضور اكثر من 300 تاجر من القطاع وذلك احتجاجا على مشروع قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس والإجراءات المتبعة من المؤسسة، وبحسب النقابة جاء تنفيذ الاعتصام بسبب الضرر الذي لحق بالتجار نتيجة قانون المواصفات والمقايسس الذي تم تعديله دون الاستئناس برأي القطاع الخاص من تجار الالبسة والمستوردين.
