أكد وزير الصناعة والتجارة سامي قموه خلال ترؤسه اجتماع لجنة المنافسة أهمية الدور الذي تلعبه الوزارة في المحافظة على توازن السوق والحيلولة دون حدوث أية اختلالات تؤثر على عملية المنافسة بما يتيح للمستهلك خيارات متعددة لدى شرائه السلع والخدمات.
كما أكد قموه على سعي الوزارة الدائم لتطوير وتنفيذ السياسات والتشريعات والبرامج الهادفة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار بما يزيد من جاذبية الأردن الاقتصادية، ويضمن الحماية لحقوق ومصالح المستهلكين وقطاع الأعمال، كما تهدف الوزارة إلى تكريس مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص من خلال زيادة درجة التعاون ما بين القطاعين وخاصة فيما يتعلق بالمشاكل والمعيقات التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية.
واشتملت أجندة الاجتماع على مجموعة من المواضيع المتعلقة بسياسة وقانون المنافسة في المملكة حيث استعرض حسين الحمداني مدير مديرية المنافسة الملفات التي تعاملت معها مديرية المنافسة للعام 2011 من حيث الشكاوى والاستشارات وعمليات التركز الاقتصادي التي نظرتها مديرية المنافسة في العام 2011 , وأشار الحمداني إلى أن قانون المنافسة قد تم تعديله من قبل السلطة التشريعية وقد دخل حيز التنفيذ ومن أهم البنود التي جرى تعديلها حظر المغالاة في الأسعار بالنسبة للمؤسسات التي تتمتع بوضع مهيمن وكذلك تغليظ الغرامات المفروضة بموجب أحكام القانون, ونوه الحمداني إلى أن قانون العفو العام لسنة 2011 قد شمل بأحكامه قضايا المنافسة المنظورة أمام القضاء وأمام مديرية المنافسة.
واستعرض رؤساء الهيئات التنظيمية القطاعية وضع المنافسة في قطاعات الاتصالات والنقل والتأمين ومن ثم طلب وزير الصناعة والتجارة من أعضاء اللجنة الاطلاع على مسودة مشروع تعليمات حظر المغالاة في الأسعار لغايات إبداء الرأي فيها.
ومن الجدير ذكره أن لجنة شؤون المنافسة تتشكل من أحد عشر عضواً برئاسة وزير الصناعة والتجارة وتتولى مهام إقرار الخطة العامة للمنافسة و دراسة المسائل المتعلقة بأحكام هذا القانون وإعداد مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالمنافسة أو تلك التي تمنح امتيازات جديدة أو حقوقا استثنائية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-Aj
