وضعت لجنة بازل المنبثقة عن بنك التسويات الدولية مبادئ جديدة تتعلق بـ”القدرة التشغيلية” للبنوك لمواجهة التهديدات المرتبطة بالحوادث التي تفرض تخريبا أو اضطرابا أو تعطيلا للنظام البنكي والمالي العالمي.
وجاءت هذه المبادئ استجابة للأثر السلبي واسع النطاق الذي فرضه وباء كوفيد – 19 على الوضع المالي والاقتصادي العالمي.
وقالت اللجنة في تعميم، إنه نظرا للدور الحاسم الذي تلعبه البنوك في النظام المالي العالمي، فإن زيادة قدرة البنوك على استيعاب الصدمات والمخاطر التي يمكن أن تتسبب في إخفاقات تشغيلية كبيرة أو اضطرابات واسعة النطاق في الأسواق المالية، مثل الأوبئة، والحوادث الحاسوبية، وإخفاقات التقنية أو الكوارث الطبيعية، ستوفر ضمانات إضافية للنظام المالي العالمي ككل. وأكدت أن القدرة على التكيف التشغيلي هي أيضا نتيجة لإدارة المخاطر التشغيلية بفعالية.
وتعمل أنشطة مثل: تحديد المخاطر وتقييمها، والتخفيف من المخاطر، وتنفيذ الضوابط، والرصد المستمر معا للتقليل من الأعطال التشغيلية وآثارها عندما تتحقق. وتعرف اللجنة المرونة التشغيلية بقدرة البنك على تنفيذ العمليات الحيوية خلال الاضطراب والتعطيل. هذه القدرة تمكن البنك من تحديد وحماية نفسه من التهديدات والإخفاقات المحتملة، والاستجابة والتكيف معها، فضلا عن التعافي والتعلم من الأحداث التخريبية من أجل تقليل تأثيرها في تنفيذ العمليات الحيوية. تقول اللجنة، ينبغي للبنك، عند النظر في قدرته على الصمود التشغيلي، أن يأخذ في الحسبان شهيته العامة للمخاطر، وقدرته على المخاطر، وملامح المخاطرة.
وعن إدارة الحوادث، تقول المبادئ الجديدة: ينبغي للبنوك وضع وتنفيذ خطط للاستجابة السريعة والانتعاش لمواجهة الحوادث – حالية أو ماضية – التي يمكن أن تعطل تنفيذ العمليات الحيوية بما يتماشى مع تحمل البنك للمخاطر. وينبغي للبنوك أن تحسن باستمرار خططها للاستجابة للحوادث والإنعاش عن طريق إدماج الدروس المستفادة من الحوادث السابقة. وأوضحت اللجنة، ينبغي للبنوك أن تحتفظ بجرد للاستجابة للحوادث والانتعاش، وموارد داخلية، وموارد أطراف ثالثة لدعم خططها على الاستجابة واسترداد قدراتها. وينبغي أن يشمل نطاق إدارة الحوادث دورة حياة الحادث الطارئ التي يمكن أن تمتد من ساعات إلى أسابيع إلى أشهر.
ويشمل نطاق إدارة الحوادث، على سبيل المثال: (أ) تصنيف شدة الحادث استنادا إلى معايير محددة مسبقا (مثل الوقت المتوقع لعودة الوضع إلى طبيعته). (ب) وضع إجراءات لإدارة الحوادث، بما في ذلك عتبات لبدء استمرارية تصريف الأعمال، واستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث. (ج) تنفيذ خطط الاتصال للإبلاغ عن الحوادث إلى كل من الجهات المعنية الداخلية والخارجية. وعن حماية بيانات عملاء البنوك، أوصت اللجنة بـ: وضع استراتيجيات مناسبة للتخفيف من المخاطر المحتملة المرتبطة بتعطل نظم التقنية وتطبيقاتها أو تعرضها للخطر. وأن تقيم ما إذا كانت المخاطر تقع ضمن حسابات البنك التحوطية في مواجهة المخاطر والاضطرابات، أو هي أبعد من ذلك، وفي الحالة الثانية ينبغي أن تعدل خططها.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-BFg
