أصدر مجلس الوزراء اللبناني قرارا حول تصحيح الأجور، هو الرابع خلال ثلاثة أشهر، بعد أن تعثر تنفيذ المراسيم الثلاثة الأولى، يقضي برفع الحد الأدنى للأجور من 500 ألف ليرة لبنانية (333 دولارا) إلى 675 الفا (450 دولارا). وقرر المجلس تحديد الحد الأدنى للأجور بـ675 ألف ليرة وزيادة قدرها 100% على الشطر الأول من الأجر حتى 400 ألف ليرة، و9% على الشطر الثاني بين 400 ألف و1.5 مليون ليرة. وهذا يعني عمليا أن المرسوم أقر زيادة تتراوح بين 175 ألف ليرة (117 دولارا) ومئتي الف (134 دولارا) للأجور التي تصل إلى مليون ليرة (666 دولارا)، وزيادة 250 الفا (167 دولارا) على الأجر لغاية مليون ونصف مليون ليرة (ألف دولار)، و300 الف (مئتا دولار) كحد أقصى على الأجور التي تفوق المليون ونصف المليون. كما قضى القرار باحتساب الزيادة بعد حسم مبلغ مئتي الف ليرة (133 دولارا) من الراتب الأساسي كانت أُضيفت على الأجور العام 2008 باعتبار أن هذه الزيادة غير قانونية لأنها أقرت بشكل مقطوع ومن دون احترام مبدأ الشطور في الأجر. وكانت الحكومة قررت في تشرين الاول/اكتوبر زيادة طعنت بها الهيئات الاقتصادية أمام مجلس شورى الدولة الذي اسقط القرار “لمخالفته القوانين واتفاقيات العمل ومبادىء المساواة والعدالة الاجتماعية”، فعلق تنفيذ المرسوم. وفي السابع من كانون الأول/ديسمبر، قررت الحكومة زيادة ثانية رفضتها الهيئات العمالية والنقابية وهددت بالإضراب. على الاثر، عدل مجلس الوزراء اللبناني قراره في 21 كانون الاول/ديسمبر واصدر قرارا رفضته الهيئات الاقتصادية وشريحة سياسية كبرى، معتبرة انه يرتب اعباء كبيرة على خزينة الدولة المنهكة باكثر من خمسين مليار من الديون. وأوضح وزير الاعلام وليد الداعوق إن قرار زيادة الأجور الأخير يأخذ بالاعتبار اتفاقا تم التوصل إليه بين طرفي الإنتاج، أي أرباب العمل والهيئات النقابية والعمالية.
