وأشار سلامة في كلمة وردت في مقدمة التقرير السنوي الرابع للهيئة لعام 2015، إلى «قرارات أصدرتها تناولت أموراً تنظيمية وتطبيقية تعالج بعض النواقص التي ظهرت خلال عمل الهيئة، ومنها على سبيل المثل لا الحصر القرار المتعلق بمعرفة العميل وعمل مفوّضي الرقابة».
وأوضح أن الهيئة «ركّزت بالتعاون مع المصرف المركزي خلال العام الماضي، على تحضير دفتر شروط إنشاء منصة تداول إلكترونية»، مكرراً تأكيده «أهمية وجود منصة كهذه لتسهيل تمويل شركات القطاع الخاص وتحديداً تلك الصغيرة والمتوسطة، على أن يساهم الاغتراب اللبناني في عملية التمويل هذه من خلال إتاحة الفرصة لهم للتداول من حيث هُم، عبر تحديد شروط التعامل ومواصفاته التي تسهّل ذلك». واعتبر أن هذه المنصة «ستشكل حافزاً للأفراد كي يستثمروا في الشركات المدرجة عليها».
وقال سلامة: «أرسلنا دفتر الشروط هذا بنسخته الأولى إلى جميع المعنيّين في المصارف والمؤسّسات المالية لمعرفة وجهات نظرهم وتعليقاتهم، للاستفادة من خبرتهم في الأسواق اللبنانية، وسندعو هذه المؤسّسات إلى اجتماع تشاوري للإجابة عن أسئلة المشاركين حول دفتر الشروط، ومناقشة الاقتراحات كي تأتي ملائمة لحاجات السوق». وأضاف: «بعد الأخذ في الاعتبار ملاحظات السوق، ستعود الهيئة بالنسخة النهائية لدفتر الشروط وتطلقه رسمياً». وأمل بـ«اختيار المؤسّسة أو المؤسّسات المولجة إنشاء المنصّة وتشغيلها قبل نهاية السنة، وبدء العمل فيها مطلع العام المقبل».
ولفت سلامة إلى أن الهيئة «تابعت عملها الرقابي على الأسواق المالية، ومن ضمنه الموافقة على عدد كبير من الأدوات المالية والتأكّد من ملاءمتها الشروط القانونية، ما يضمن حماية المستثمر». وأكد أنها «أثبتت فاعلية دورها من خلال إجراء تحقيقات وعمليات تدقيق، تهدف إلى معالجة مكامن الضعف في أسواق رأس المال، إن وجدت، وذلك خدمة للقطاع ذاته وضمانًا لحماية المستثمر، ما يعزّز الثقة ويرفع مستوى الاستثمار ويفعل الأسواق المالية في لبنان ويطوّرها».
