أكدت دائرة الاراضي والاملاك في دبي ثبات قيمة رسوم التسجيل العقاري البالغة 4% التي تستوفيها نظير خدمة إتمام معاملات ملاك العقارات، وشددت على لسان مديرها العام سلطان بطي بن مجرن عدم وجود خطط في الأفق القريب لزيادة تلك الرسوم التي تخضع حصرا لقرارات المجلس التنفيذي في الإمارة.
ووصف بن مجرن مزاعم زيادتها إلى 8% بأنها عارية عن الصحة ولا تتعدى كونها محاولات يائسة للتأثير على المستثمرين. وبينما أشار بن مجرن إلى قوة السوق العقاري ونموه المستدام، رصد (البيان الاقتصادي) بلوغ الصفقات العقارية الموثقة في الموقع الالكتروني للدائرة منذ بداية العام الجاري سقف 63 مليار درهم تمثل قيمة 23000 عقار متنوع بزيادة 3 مليارات عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
ولفت بن مجرن إلى أن الدائرة مددت مهلة تسجيل العقارات للمطورين والمستثمرين في سجلاتها حتى نهاية اكتوبر 2015 لتمكين كل الأطراف من استكمال متطلبات التسجيل والتوثيق بما يَضمن حماية حقوقهم.
ويشهد السوق العقاري في الإمارة تطورات إيجابية لافتة إذ أعلنت «ليمتلس» أمس عزمها سداد 1.9 مليار درهم للبنوك والشركاء التجاريين قبل 18 شهرا من موعد الاستحقاق من إجمالي التزاماتها البالغة 4.4 مليارات تقريبا. ولم تستعن الشركة بصندوق الدعم المالي الحكومي للوفاء بالتزاماتها ووظفت إيرادات بيع 50% من ارض تمتلكها في المملكة العربية السعودية في عملية السداد.
وتأكيدا على مواصلة الإمارة مواصلة تنفيذ مشاريعها الضخمة فقد أكدت نخيل رصد 550 مليون درهم لتجهيز سواحل بطول 23.5 كيلومترا في جزر ديرة البالغة مساحتها 15.3 كيلومترا مربعا وتعد أهم المعالم السياحية المستقبلية.