أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف التل ان قانون الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات المعدل الجديد لن يتضمن موضوع دمج هيئتي المرئي والمسوع وتنظيم الاتصالات.
وقال ان هناك بعض التقاطعات بين قانون المرئي والمسموع وقانون الاتصالات المعدل فيما يخص هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومن المفترض الوصول لصياغة مادة في قانون الاتصالات الجديد تتعلق بالصلاحيات المشتركة لهاتين الهيئتين، متوقعا ان يتم الاتفاق فيما بين الجانبين قريبا.
واكد ان اعداد القانون الجديد يسير بشكل جيد، وسيتم صياغته بشكله النهائي في حدود الفترة الزمنية التي حددت بداية المشروع.
ومن المتوقع ان يتم نشر مسودة قانون الاتصالات الجديد فور الانتهاء من اعدادها على موقع الوزارة الالكتروني للاستشارة العامة واخذ اراء المعنيين في القطاع، حيث سيتم مراجعة المقترحات الواردة على المسودة والاستعانة بالمناسبة منها للخروج بتعديلات القانون بشكلها النهائي، حيث من المتوقع ان تنهي «الاتصالات» كجهة تنفيذية تعديل القانون في الربع الرابع من العام الحالي.
يشار الى ان ائتلاف Dallal & Associates & Alliance Law Group مكلف باعداد قانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد الجديد، وحسب خطة سير عمل المشروع سيقوم الائتلاف بصياغة مشروع قانون جديد يحكم عمل قطاع الاتصالات، وايجاد قانون عصري يتوافق مع التطورات المتسارعة في هذا القطاع الحيوي من خلال تشاوره سابقا مع جميع المعنيين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة وبعد اجراء دراسات مستفيضة، كما قام الائتلاف بدراسة أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بتقديم الخدمات المدمجة المحررة، بالاضافة لدراسة أطر عمل المؤسسات والهيئات الخاصة بوضع السياسات، والتنظيم، والتشغيل في هذا المجال، اضافة الى مراجعة الإطار التنظيمي والقانوني الحالي والذي يحكم وينظم بناء شبكات الاتصالات وتقديم خدمات الاتصالات في المملكة، ودراسة ومراجعة القوانين والانظمة المحلية الأخرى ذات العلاقة ببناء الشبكات المدمجة وتقديم الخدمات المدمجة في المملكة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-2IY
