لا جدوى اقتصادية من استخراج اليورانيوم في الأردن

أكد خبراء أن استخراج اليورانيوم من باطن الأرض في المملكة وتعدينه لا يعود بجدوى تجارية على الأردن فيما اتفقوا على أن الخيارات المطروحة لإقامة المفاعل النووي غير ملائمة ويصعب تمويلها.
وقال رئيس جمعية البيئة محمد المصالحة إن “ملف المفاعل النووي شغل الرأي العام”.
ودعا المسؤولين إلى مراجعة هذا المشروع الذي سيؤثر على خزينة الدولة سلبا في وقت تعاني فيه من عجز كبير.
واعتبر المشاركون في الندوة أن هناك عملية تضليل متعمدة للرأي العام الأردني تتضمن تقديم معلومات خاطئة ومفبركة لتسويق هذا المشروع وتبريره بأية وسيلة. وقال المختص في تصميم وهندسة المفاعلات النووية، ‏وإدارة الوقود ‏النووي نضال الزعبي إن “الارقام التي تم إثباتها حول احتياطيات اليورانيوم خاطئة”.
وأضاف الزعبي خلال الندوة التي نظمتها دعاة الطاقة النظيفة في الأردن يوم أمس الأول في فندق الريجنسي بعنوان اقتصاد الطاقة النووية والأبعاد الاجتماعية لكارثة فوكوشيما أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن الكميات المتواجدة في الأردن من اليوارنيوم متبعثرة وتراكيزها قليلة، وأن الكميات بمجملها قليلة ولا جدوى تجارية من استغلالها”. وعلى صعيد إقامة المحطة النووية اعتبر الزعبي “أن محاولة بناء المفاعل النووي في الاردن قائمة على أساس التجربة والخطأ” مشيرا إلى أن التكلفة الحالية لإقامة المحطة النووية “تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار دولار”.
من جهته، قال الخبير البريطاني ستيف ثوماس أنه “لا يتوقع أن يتم تشغيل المفاعل النووي في الاردن قبل العام 2025 بسبب استمرار تأخر العمل فيه”. وأشار إلى أن بداية المشروع كانت بالتوقيع مع شركة اريفا لتعدين اليورانيوم وكان متوقعا أن ينتهي العمل فيه عام 2015، ومن ثم تم تأجيل الموعد حتى العام 2018 وبعد نقل موقعه من العقبة إلى المجدل تم تأجيل موعد التشغيل حتى العام 2020″.
وتوقع ثوماس “أن يؤثر انسحاب أريفا من أعمال استكشاف اليورانيوم في الاردن على تقييمها في عطاء تكنولوجيا المفاعلات النووية الذي تقدمت له مع شركة يابانية إلى جانب عرض الشركة الروسية، والذي يجري تقييمهما حاليا من قبل هيئة الطاقة الذرية”.