واضاف العمري لـ «الدستور» ان جزءا من اللائحة التي اطلقتها النقابة تمس العلاقة بين المستثمرين في القطاع والمقاولين مشيرا الى انه وخلال اجتماع عقد امس مع نقابة المقاولين تم التوصل الى ان اللائحة اغفلت عقد المصانعة المعمول به في كل انحاء العالم مع الحفاظ على جودة العمل وضبط الجودة في صناعة الاسكان والانشاءات.
وبين ان هنالك شراكة وتوأمة بين كل من جمعية المستثمرين ونقابة المقاولين وذلك بهدف ضبط عمل المهنة وضبط عمل قطاعي المقاولات والاسكان، مشيرا الى انه تم التوصل خلال الاجتماع الى مقترحات أولية حول صيغة مشتركة تشمل مجموعة من المبادئ، وان الجمعية بصدد انهاء المذكرة الموجودة بطريقة تليق بقطاع العقار ونأمل خلال اليومين المقبلين من الخروج بهذه الصيغة المشتركة بحيث يتم تطبيقها بشكل يخدم قطاعي الاسكان والمقاولات الاردنيين، مشيرا الى اهمية اعادة الامور الى نصابها الطبيعي وايضا توسيع العمل والشراكة بما يخدم هذا القطاع الهام وينعكس على المواطن بالحصول على خدمات افضل تتناسب وحاجاتهم وقدراتهم.