أعلن فريق المراقبة التابع لـ«عملية كيمبرلي» في 19 سبتمبر الجاري اعتماد ثلاث محافظات فرعية في جمهورية أفريقيا الوسطى كـ«مناطق مطابقة للمعايير»، وهي بودا وكارنو ونولا.
وأبلغ أحمد بن سليم، رئيس «عملية كيمبرلي»، جميع الأعضاء المشاركين والمراقبين في «عملية كيمبرلي» بهذا القرار، في حين دعا «مركز التنسيق» التابع لـ«عملية كيمبرلي» في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى لفت أنظار مسؤولي الجمارك وتجّار الألماس والأطراف المعنية الأخرى في الجمهورية، إلى هذا القرار المهم.
قرار مهم
وقال أحمد بن سليم، رئيس «عملية كيمبرلي»: يأتي هذا القرار المهم بالنسبة لجمهورية أفريقيا الوسطى بعد خمسة أشهر من اللقاء الجانبي الذي عقده أعضاء «عملية كيمبرلي» في دبي خلال شهر مايو الماضي، والذي شهد موافقة الأعضاء بالإجماع على قرار استئناف صادرات الألماس من محافظة بربراتي الفرعية في الجمهورية.
وقد نجحت بربراتي حتى الآن في تصدير شحنتين من الألماس، وهو ما يؤكد إحراز تقدم جيد في هذا الاتجاه، ونأمل تسوية الأوضاع في المنطقة الغربية بالجمهورية أيضاً.
ويُذكر أن «عملية كيمبرلي» قد منعت صادرات الألماس الخام من جميع مناطق جمهورية أفريقيا الوسطى في مايو 2013، وجاء ذلك بعدما سيطرت المجموعات المتمرّدة على البلاد وانقلبت على الرئيس فرانسوا بوزيزي.
وقد تأكدت «عملية كيمبرلي» بالدليل فيما بعد اعتماد هذه المجموعات على مبيعات الألماس لتمويل أنشطتهم. ويُعد تعدين الألماس، لا سيّما عمليات استخراج الألماس من ترسبات الطمي (على نطاق صغير)، واحداً من مصادر الدخل الرئيسية للبلاد.
وفي يوليو 2015، وافقت «عملية كيمبرلي» على استئناف جمهورية أفريقيا الوسطى صادراتها من الألماس بشرط أن تؤسس «مناطق خضراء» وتضع حزمة من الإجراءات والقواعد لضمان تتبع الألماس إلى المناطق المطابقة للمعايير. ويُقصد بالمنطقة الخضراء أو المطابقة للمعايير تلك التي تخلو من أية صراعات أو لا تذهب مبيعات ثرواتها من الألماس إلى المجموعات المتمرّدة.
وسيسعى فريق المراقبة التابع لـ«عملية كيمبرلي» لزيادة اتصالاته مع مركز التنسيق في الجمهورية لتأكيد جدول زياراته التفتيشية الشهرية لشحنات صادرات الألماس.
وقد أثنى أحمد بن سليم على جهود زملائه في فريق المراقبة تقديراً لعملهم الدؤوب ومساهماتهم الكبيرة في تحقيق مثل هذا الإنجاز لجمهورية أفريقيا الوسطى وعائلة «عملية كيمبرلي».