توقع البنك الدولي، أن ينخفض معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9% عام 2019، انخفاضا من 3% في العام الماضي، وذلك مع تنامي المخاطر التي تواجه توقعات النمو الاقتصادي على مستوى العالم، كما تتزايد مخاطر أن يسجل النمو معدلات أضعف من المتوقع.
وأوضح البنك في تقرير أصدره، الثلاثاء، أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات جسيمة خلال العام الحالي، في ظل تراجع معدلات التجارة والتصنيع على الصعيد العالمي، كما أن التوترات التجارية مازالت مرتفعة، ويشهد بعض بلدان الأسواق الناشئة الضخمة ضغوطا شديدة على الأسواق المالية.
وذكر التقرير الذي يحمل عنوان “الآفاق الاقتصادية العالمية”، المنشوة على الموقع الإلكتروني للبنك، أنه من المتوقع أن ينخفض معدل النمو في البلدان المتقدمة إلى 2% هذا العام، بما يشير إلى تأثير تراجع الطلب الخارجي، وارتفاع تكلفة الاقتراض، واستمرار عدم اليقين بشأن السياسات على توقعات النمو في الأسواق الناشئة والبلدان النامية.
قالت كريستالينا جورجييفا المدير الإداري العام للبنك الدولي “في مطلع عام 2018، كان الاقتصاد العالمي يعمل بأقصى طاقة ممكنة، لكنه فقد سرعته خلال العام، ومن الممكن أن يواجه مصاعب أكثر في عام 2019، ومع تزايد المصاعب الاقتصادية والمالية أمام بلدان الاقتصادات الصاعدة والنامية، يمكن أن يتعرض التقدم الذي حققه العالم في الحد من الفقر المدقع للخطر. وللحفاظ على الزخم، يتعين على البلدان الاستثمار في البشر، وتعزيز النمو الشامل، وبناء مجتمعات قادرة على الصمود”.
وأشار التقرير إلى توقف التحسّن الملحوظ في البلدان المصدرة للسلع الأولية، مع تراجع النشاط الاقتصادي في البلدان المستوردة لتلك السلع، ولن يكفي نصيب الفرد من النمو لتضييق فجوة الدخل مع البلدان المتقدمة في حوالي 35% من بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية عام 2019، مع ارتفاع النسبة إلى 60% في البلدان المتأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف.
ووفقا للبنك الدولي، يستأثر القطاع غير الرسمي “الاقتصاد الخفي”، بحوالي 70% من العمالة و30% من إجمالي الناتج المحلي في الأسواق الناشئة والبلدان النامية.
وفي بعض البلدان الأفريقية جنوب الصحراء، تمثل العمالة غير الرسمية ما يربو على 90% من إجمالي العمالة، وينتج القطاع غير الرسمي ما يصل إلى 62% من إجمالي الناتج المحلي، وتعتمد سبل عيش الفقراء في معظم الأحيان على النشاط غير الرسمي.
ويزيد أجر العمال في الاقتصاد الرسمي 19% في المتوسط عمّا يكسبه من يعملون في الاقتصاد غير الرسمي.
وتحقق البلدان التي لديها أكبر القطاعات غير الرسمية إيرادات حكومية أقل مما تحققه البلدان التي لديها أقل مستويات من القطاعات غير الرسمية بنسبة تتراوح من 5 إلى 10 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي.
ويقول تقرير البنك الدولي، إنه رغم انخفاض أسعار الغذاء منذ بلوغها أقصى ارتفاع لها في مطلع العقد، زاد معدل الجوع وانعدام الأمن الغذائي في العالم بين عامي 2014 و2017. وارتفع عدد من يعانون سوء التغذية بنسبة 5% إلى 821 مليون شخص خلال تلك الفترة، كما اعترفت مجموعة العشرين مؤخرًا بالتحديات الماثلة أمام الأمن الغذائي بوصفها أولوية ملحة.
ويرى التقرير، أن حدوث زيادات كبيرة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر الغذاء على غرار الزيادات التي حدثت ﻓﻲ 2010-2011، قد يتكرر إذ ﺗزﯾد التغيرات المناخية الحادة من احتمال ﺗﻌطﯾل إﻧﺗﺎج اﻟﻐذاء.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-tGo
