في إطار التحليلات الاقتصادية الخاصة بتبعات الاستفتاء على خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، خصوصاً على المنطقة، كتبت تامارا لوزاجيك، محررة في مجلة كاستمر إكسبيرينس، بأن الخروج المحتمل للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي يثير العديد من الأسئلة حول النمو الاقتصادي، وحركة تداول العملة والتجارة ومعدلات الفائدة، وتدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية.
ولا شك في أنه سيكون لنتيجة الاستفتاء أثر كبير على الأسواق العالمية، ومنها الخليجية. وتقول لوزاجيك إن المؤيدين للبركزيت يزعمون بأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي سيمكن المملكة المتحدة من استعادة استقلالها الذاتي، والتركيز على شؤونها المحلية. ولكن من بين أهم دواعي الخروج، برأي المؤيدين للخطوة، مشاكل تتعلق بالهجرة. وفي المقابل، يقول المعارضون إن بقاء بريطانيا عضو في الاتحاد الأوروبي سيعود عليها بفوائد، وليس بمتاعب إضافية.
الجنيه الاسترليني
بعيداً عن التوقعات، تقول المحررة، إنه يبرز تساؤل عما سيحدث في بريطانيا في حال صوَّت الناخبون بالموافقة على الخروج الذي سيكون له أكبر وأسرع أثر على الأسواق المالية، وخصوصاً على الجنيه الاسترليني. وسيكون لانخفاض قيمة الجنيه أثر سلبي على علاقات بريطانيا التجارية مع دول الاتحاد، وبالتالي على الاستثمارات الأجنبية. ومن المتوقع أن يتدخل بنك إنكلترا لتسهيل السياسة النقدية. كما سيجبر ديفيد كاميرون على الاستقالة، وربما لإجراء انتخابات جديدة. ولا بد أن تؤدي حالة عدم استقرار في بريطانيا لإثارة تحفظات مستثمرين دوليين.
أسواق المال
وتضيف لوزاجيك بأن تأثير بريكزيت لا بد أن يكون كبيراً على الأسواق العالمية، وسوف يعتمد ذلك إلى حد بعيد على نوعية الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، والتي من المؤكد أن يكون لها أثر طويل الأجل على اقتصاد أوروبا.
المستثمرون الشرق أوسطيون
أما ما يتعلق بأثر بريكزيت على المستثمرين الشرق الأوسطيين، فإن غالبيتهم تفضل بقاء بريطانيا في أوروبا. وفي حال قررت المملكة المتحدة الخروج، يقول كثيرون منهم إنه سيكون للقرار أثر سلبي على خططهم المستقبلية.
وتشير المحررة إلى ارتباط معظم عملات الشرق الأوسط بالدولار لأن الولايات المتحدة تمثل أكبر مستورد للنفط. وقد أدى تراجع قيمة الجنيه واليورو إلى توفير فرص استثمارية لمستثمرين قد يقررون التوقف عن توظيف مزيد من الأموال، فيما لو انسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
استثمارات
ومن المؤكد أن يفضل غالبية رجال الأعمال الخليجيين بقاء بريطانيا، ولربما لإعادة التفاوض على مكانتها ضمن الاتحاد الأوروبي. وفي تلك الحالة، ستبقى خططهم الاستثمارية متماسكة وربما تتطور، وخاصة في مجال سوق العقارات.
وبحسب مجلة ذا ناشونال الإماراتية، ستتأثر مولات دبي بشدة فيما لو اختار الناخبون البريطانيون بركزيت.
وقال جاسون توفي، اقتصادي مقيم في لندن لناشونال: “إذا جاءت نتيجة الاستفتاء بالموافقة على الخروج، فإن الغالبية تعتقد أن قيمة الجنيه الاسترليني سوف تنخفض بشدة، مما سيؤثر على قرارات المستهلكين. وسوف تتأثر أسواق دبي، خاصة لأن الإمارات تستقبل سنوياً آلاف البريطانيين، وحيث زارها في العام الماضي 334 ألف منهم”.
وأشارت ذا ناشونال، إلى امتناع مجلس الشرق الأوسط لمراكز التسوق، عن التعليق على أثر بريكزيت على قطاع المبيعات في أسواق المنطقة.