من المرتقب أن تعلن السعودية عن الميزانية الجديدة للعام 2017، خلال شهر ديسمبر الجاري، وسط توقعات بأن تواصل المملكة خططها لضبط الإنفاق العام.

وفي السنوات الـ10 الماضية شهدت المملكة تطورات كبيرة من حيث مستويات الإنفاق وحجم الإيرادات، ولا يمكن مقارنة حجم العجز في الميزانية مع حجم الفوائض التي تم تحقيقها طيلة هذه السنوات.

وخلال شهر إبريل من العام الجاري كان إعلان السعودية عن رؤية 2030، والتي شملت خططا واسعة من بينها برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية تستهدف تجهيز السعودية لمرحلة ما بعد النفط، وتضمنت إطلاق أكبر صندوق استثماري بقيمة 2.7 تريليون دولار.

وتتمتع السعودية بحجم احتياطي نقدي يقدر بنحو 560 مليار دولار، فيما تبلغ مستويات الدين العام أقل من 10%.

ففي عام 2006، بلغ حجم إيرادات السعودية 671 مليار ريال، فيما كانت المصروفات 393 مليار ريال، بحجم فائض 280 مليار ريال، وفي عام 2007، بلغ حجم الإيرادات 643 مليار ريال، والمصروفات 466 مليار ريال، بفائض 177 مليار ريال.

وللمرة الأولى في تاريخ المملكة تخطت إجمالي الإيرادات تريليون ريال في 2008، لتصل إلى 1101 مليار ريال، والمصروفات بلغت 520 مليار ريال، بفائض قدره 581 مليار ريال.

وخلال عام 2009، بلغت قيمة إيرادات السعودية 510 مليار ريال، والمصروفات 596 مليار ريال، بعجز قدره 87 مليار ريال.

ونجحت السعودية في عام 2010، في تجاوز هذا العجز لتتحول أرقام الميزانية لتحقيق فائض مجددا بلغ 88 مليار ريال، فيما كانت الإيرادات 742 مليار ريال، والمصروفات 654 مليار ريال.

وفي عام 2011، عززت المملكة من الفائض لديها، حيث عادت الإيرادات لتقفز مجددا فوق حاجز التريليون ريال، إلى 1118 مليار ريال، وبلغت المصروفات 827 مليار ريال، والفائض 291 مليار ريال.

وزاد حجم الفائض في ميزانية 2012، ليصل إلى 374 مليار ريال، حجم إيرادات 1274 مليار ريال، والمصروفات كانت 873 مليار ريال، وفي عام 2013، بلغت الإيرادات 1156 مليار ريال، والمصروفات 976 مليار ريال، والفائض 180 مليار ريال.

وفي عام 2014، بلغت قيمة إيرادات السعودية 1044 مليار ريال، والمصروفات 1110 مليار ريال، والعجز 66 مليار ريال، وفي عام 2015، بلغت قيمة الإيرادات 608 مليار ريال، والمصروفات 975 مليار ريال، بعجز 367 مليار ريال.