كشفت الأرقام الصادرة عن البنك المركزي المصري أن إجمالي استثمارات البنوك في نهاية أكتوبر الماضي تجاوزت حاجز الـ 4.3 تريليون جنيه فبلغت 4350.3 مليار جنيه مقابل 3726.6 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 16.7% مقابل معدل نمو قدره 23.5% خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
وكان لهذا الارتفاع تأثير إيجابي على معدل نمو الاستثمارات، حيث إن معدل نمو أصول البنوك جاء بعد نمو معدل قروض العملاء بنسبة 10.2%، ونمو معدلات الاستثمار في أذون الخزانة بنسبة 8%، وتحقيق الاستثمار بالأوراق المالية والسندات نمو سلبي بلغ 5.9%، إضافة إلى تحقيق الأرصدة لدى البنوك داخل مصر لمعدل نمو بلغ 42.4%، وتحقيق الأرصدة لدى البنوك خارج مصر لمعدل نمو بلغ 182.1%.
ووفقاً للدراسة التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم تحت عنون “تطور استثمارات البنوك المصرية مع تحسن النقد الأجنبي”، فقد شهد الهيكل النسبي لاستثمارات البنوك تغيرات نتيجة للظروف المحلية التي تتمثل في انخفاض الوزن النسبي للأوراق المالية والسندات بسبب توقف البنك المركزي المصري خلال العام الحالي عن طرح أذون مقومة بالدولار وهو مؤشر إيجابي، وانخفاض طفيف في الوزن النسبي للقروض والتسهيلات الائتمانية يعود لانخفاض معدل نمو قروض الأفراد، مع انخفاض الوزن النسبي للاستثمار في أذون الخزانة لتشجيع البنك المركزي للمستثمرين الأجانب على الاستثمار بهذه الأذون حتى وصلت نسبة امتلاكهم لـ 32.3% من رصيد الأذون في نهاية أكتوبر الماضي.
وتطرقت الدراسة إلى زيادة الوزن النسبي للإيداع لدى البنوك داخل مصر وهو أمر طبيعي في ضوء انخفاض الوزن النسبي للاستثمار في أذون الخزانة إذ أن هناك علاقة عكسية بينهما، إضافة إلى زيادة الوزن النسبي للإيداع لدى البنوك خارج مصر وهو ما يعكس تحسن أوضاع النقد الأجنبي داخل البنوك المصرية وهو مؤشر إيجابي.
وفيما يتعلق بقروض الأفراد، فقد بلغ إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية بنهاية أكتوبر الماضي نحو 1433.1 مليار جنيه مقابل 1300.2 مليار جنيه بنهاية العام الماضي وبمعدل نمو 10.2% مقابل معدل نمو بنسبة 24% خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
وفيما يتعلق بالاستثمار في أذون الخزانة فقد بلغ إجمالي الرصيد القائم بنهاية أكتوبر الماضي نحو 1031.7 مليار جنيه مقابل 684.7 مليار جنيه بنهاية العام الماضي بزيادة بلغت 347 مليار جنيه.
وساهم تشجيع البنك المركزي للعملاء الأجانب على الاستثمار في أذون الخزانة في ارتفاع استثماراتهم من 10.2 مليار جنيه بنهاية العام 2016 إلى 333.7 مليار جنيه نهاية أكتوبر الماضي تعادل ما يوازي 18.9 مليار دولار.
وطالبت الدراسة بضرورة تشجيع البنوك على زيادة معدلات نمو القروض الاستهلاكية بعدم خصم نسبة الاحتياطيات الالزامية من الأرصدة الممولة لها من ودائع العملاء لتخفيض تكلفتها.
وذكرت أنه على الرغم من قرارات البنك المركزي الأخيرة والخاصة بدعم توجه البنوك للقروض الصغيرة والمتوسطة لكن ذلك يتطلب وقتاً يستكمل فيه البنك المركزي والحكومة بعض المتطلبات اللازمة لضمان نتائج قوية للقرارات المتعلقة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أما البيانات التي يخرج بها البنك المركزي ليؤكد على زيادتها فأغلب الزيادة تمت بسبب تحويل جزء من محفظة القروض الكبيرة للمتوسطة نظراً لقيام البنك المركزي بتغيير تعريف المشروعات المتوسطة وهو ما تسبب في ارتفاع إجمالي قيمة التمويلات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ولكن دون زيادة حقيقية.
وأوصت الدراسة بعدم طرح حصص حكومية بالبنوك أو الشركات في البورصة في الوقت الحالي، خاصة وأن انخفاض الجنيه بهذا الشكل الكبير يجعلنا نبيع أصول مهمة بأقل من سعرها الحقيقي.
وتطرقت الدراسة إلى أن الدين المحلي يشمل أذون وسندات بالعملة الأجنبية تتجاوز 33 مليار دولار وأي زيادة في سعر صرف الدولار يزيد الدين بفروق التقييم وليس نتيجة ديون جديدة وبالتالي فلابد من تقسيم الديون المحلية إلى ديون محلية بالعملة الأجنبية وديون محلية بالجنيه المصري.
وأكدت أن خفض أسعار الفائدة يتطلب اتجاه البنوك لاستثمار ودائع العملاء الطويلة والمتوسطة الأجل في أذون خزانة طويلة الأجل وكذلك في سندات خزانة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-okx
