يعتقد الكثيرون ان الاقتصاد الياباني يعتمد على الشركات الكبيرة التي ظلت لعقود تصدر منتجاتها لدول العالم، فعلي هؤلاء إعادة النظر في هذه الفكرة، ليست تويوتا ولا سوني، أو حتى توشيبا هي من يساهم بالثقل الأكبر في تكوين الاقتصاد الياباني.
وتنتشر في اليابان اكثر من 3.8 مليون شركة صغيرة ومتوسطة، وتشكل هذه الشركات 99.7% من مجمل الشركات اليابانية، وتوظف نحو 70% من القوى العاملة، كما أن هذه الشركات تستحوذ على 43% من مجمل مبيعات القطاعات التجارية، وتحقق 50% من أرباح الشركات بشكل عام.
هذه الأرقام جعلت من تجربة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في اليابان تجربة رائدة عالميا، إذ عادة ما يواجه هذا القطاع تحديات كبيرة في دول أخرى، وتتمثل هذه التحديات في صنع البنية التحتية التي تحتاجها هذه الشركات في الانطلاق لمساهمة أكبر في الاقتصاد الوطني، ومن ثم توفير أكبر عدد من الفرص في سوق العمل.
وتداركت الحكومة اليابانية أهمية تطوير أداء تلك المشاريع منذ وقت مبكر، فقامت عام 1963 بسن قانون شامل للشركات الصغيرة والمتوسطة، هذا القانون شكل أكبر دعم يضمن النجاح الفني والإداري والتقني للشركات اليابانية الناشئة، هذا القانون تم تطويره عام 1977، وتعديله عام 1999، لتجني اليابان في الألفية الجديدة ثمار هذه المتابعة الحثيثة لهذا القطاع.
وأوجد القانون الياباني الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة نظاما خاصا بتمويل هذه المنشآت وضمان القروض التي تحصل عليها، إضافة لتوفير البرامج التدريبية في النواحي الإدارية والفنية، وأوجدت الحكومة اليابانية هيئة خاصة تقدم الدعم الفني لهذه المنشآت وتقدم لها المعلومات اللازمة، وإلى جانب كل هذا دعمت الحكومة تسويق منتجات هذه المنشآت داخليا وخارجيا، والتزمت بتطوير نظام لشراء منتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأطلقت برنامجا لحماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الإفلاس أيضا.
ودفعت هذه التجربة السعودية عبر الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتوقيع اتفاقية تعاون مشتركة مع وكالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة اليابانية، بهدف الاستفادة من ريادة هذا القطاع ومساهمته في الاقتصاد الوطني والناتج المحلي للمملكة.
وجاء هذا التوجه بعد أن خصصت رؤية السعودية 2030 جزءا من اهتمامها لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واستهدفت رفع مشاركتها إلى 70% من الاقتصاد الوطني.