تسيطر اللغة الإنجليزية على أدبيات علم الاقتصاد وبالتالي على مصطلحاته. وللدلالة على كلمة التخصيص تشير تلك الأدبيات إلى التخصيص بكلمة Privatization الإنجليزية المشتقة من كلمة Private أي خاص، وظهرت كلمة Privatization لأول مرة في طبعة عام 3891م لقاموس وبستر Webster. إلاَّ أنه من الملاحـظ في الوقت نفسه اختلاف المصطلح باللغة العربية من دولة عربية لأخرى، حـيث يشار إليه بالتخصيص أو الخصخصة أو التخويص أو التخصيصية أو التخاصية أو الاستخصاص أو الخوصصة أو التمليك الخاص أو بيع القطاع العام. وكل هذه المصطلحـات المتقاربة تتفق في مضمونها ومدلولها مع التعريف المؤسسي الشائع للتخصيص، باعتباره الدال المباشر والصريح على عملية التحـويل الكلي أو الجزئي لملكية أو إدارة وتشغيل الفعاليات الاقتصادية التي تملكها الدولة إلى القطاع الخاص.
ويتجه بعض الاقتصاديين إلى تعريف التخصيص بمصطلح أكثر تفصيلاً وشمولاً يتضمن أهدافه الرئيسية بالنظر إليه على أنه مصطلح يدل على الاعتماد المتزايد على فعاليات القطاع الخاص وقوى وآلية السوق مع المحـافظة على مستوى رفاه المجتمع. ويميل بعض الاقتصاديين إلى النظر إلى التخصيص باعتباره نهجاً لتقليص تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وتضييق حـدود مسؤوليتها، في حـين يرى البعض أن التخصيص يجب أن يُعنى بتحـويل مخاطر الاستثمارات عن عاتق الدولة إلى عاتق القطاع الخاص، كلياً أو جزئياً، وتوفير التمويل للمشروعات الإنمائية. وتحـويل مخاطر الاستثمارات، كما يرى أصحـاب هذا الرأي، يقتضي، بالضرورة، نقل سلطة اتخاذ قرار إدارة وتوزيع هذه الاستثمارات من الدولة إلى القطاع الخاص، إلاَّ أن ذلك لا يعني، بالضرورة أيضاً، نقل كامل الملكية من الدولة إلى القطاع الخاص.
ويرى بعض الاقتصاديين أن التخصيص هو «إحـدى الاستراتيچيات الاقتصادية التي يجب أن تؤدي إلى إدارة وتشغيل المشروعات العامة بكفاءة وفاعلية وتوفير الموارد الاقتصادية بأقل التكاليف الممكنة وتوزيعها بطريقة فاعلة على مختلف عناصر الإنتاج. ووفقاً لهذه الرؤية يكون التخصيص بمثابة مراجعة لمفهوم ومضمون الإدارة الحـكومية للفعاليات الاقتصادية و»إعادة هيكلة المشروعات العامة ونقل الملكية، كلياً أو جزئياً، من الدولة إلى القطاع الخاص بهدف التعامل بشكل أكثر مرونة مع محـدودية الموارد الاقتصادية ومتغيرات السوق».
وباستعراض هذه التعريفات المفصلة للتخصيص، يمكن القول إنهاتتفق في مجملها على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي كجزء من سياسات الإصلاح الاقتصادي وكخطوة لإعادة هيكلة الاقتصاد بما يتفق مع طبيعة المتغيرات التي ينبغي مواجهتها أو تلك التي يفرضها النظام الاقتصادي العالمي الجديد واستحـقاقات منظمة التجارة العالمية وتوجهات العولمة. وبالنظر في مضمون التعريف المؤسسي الشائع للتخصيص والمنتهي إلى كونه التحـويل الكلي أو الجزئي لملكية أو إدارة وتشغيل الفعاليات الاقتصادية التي تملكها الدولة إلى القطاع الخاص، فإن عملية التحـويل يمكن أن تتم عبر عدة طرق تمكِّن فعاليات القطاع الخاص من القيام منفردة، أو بمشاركة الدولة في بعض الحـالات الضرورية، بإنتاج سلع أو تقديم خدمات كانت في الأصل مقصورة بشكل أساسي على الدولة.
وتختلف طرق التخصيص حـسب درجة التحـويل ونطاق المسؤولية وسلطة إتخاذ القرار في إدارة وتوزيع مخاطر الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص، ونقل ملكيتها في بعض الحـالات. وتأسيساً على ذلك، تجمل أدبيات الاقتصاد طرق التخصيص في نهجين رئيسيين، أولهما تحـويل إدارة وتشغيل المشروعات العامة إلى القطاع الخاص، ويتم ذلك عن طريق ثلاثة أشكال تعاقدية تشمل الإدارة أو الإيجار أو الامتياز. وثانيهما إعطاء القطاع الخاص ما يعرف بحـق التصرف، ويتم ذلك عن طريق نقل ملكية المشروعات العامة إلى القطاع الخاص كلياً أو جزئياً.
*نقلا عن الجزيرة
المصدر : https://wp.me/p70vFa-2b6
