مع قيام #مجلس_الاحتياطي_الاتحادي في أميركا برفع #أسعار_الفائدة الأربعاء للمرة الثانية في 3 أشهر، وبعض البنوك الخليجية يتساءل البعض عن ماهية رفع أسعار الفائدة، ومدى تأثيرها على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ورفع القرار سعر فائدة الأموال الاتحادية، وهو سعر الإقراض القياسي للبنك المركزي الأميركي، بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 1.00 بالمئة إلى 1.25 بالمئة مع سيره قدما في أول دورة لتضييق الائتمان في أكثر من عشر سنوات.
ويرتبط تحديد #سعر_الفائدة بمؤشرات #الاقتصاد الكلي، إلا أنه يؤثر بشكل مباشرة وبشكل غير مباشر على الحياة اليومية.
وسعر الفائدة هو عبارة عن السعر الذي يدفعه #البنك_المركزي على إيداعات #البنوك_التجارية سواء أكان استثمارا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو أكثر.
ويعتبر سعر الفائدة مؤشرا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التي ينبغي ألا تقل عن سعر البنك المركزي، ولهذا فهو له تأثير كبير على الإقراض وعمليات التمويل.
ويساعد سعر الفائدة البنك المركزي في التحكم في عرض النقد في التداول من خلال تغيير هذا السعر صعودا ونزولا على المدى المتوسط.
ويعتبر رفع الفائدة أداة هامة لكبح عمليات #الاقتراض وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق مما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم أو ارتفاع الأسعار.
وتقوم البنوك والمؤسسات المالية بتحديد سعر الفائدة على القروض والمدخرات استنادا إلى سعر الفائدة الأساسية الذي تحدده البنوك المركزية.
ويقود رفع سعر الفائدة إلى رفع تكلفة الاقتراض ما يؤدي إلى انخفاض الأعمال والاستثمارات، وبالتالي يحد من إنفاق الأفراد الاستهلاكي.
فعلى سبيل المثال يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى ارتفاع تكلفة قروض السيارات والمنازل، كما يؤدي إلى تراجع عمليات التوظيف بسبب محدودية الاستثمارات الجديدة مع ارتفاع تكلفة الاقتراض.
ومع رفع أسعار الفائدة في أميركا تنخفض أسعار النفط والذهب وغيرها من السلع والمعادن المقومة بالدولار.