كيف تؤثر قواعد الاستثمار الأجنبي على سوق السعودية؟

قال خبراء ومختصون إن التعديلات الجديدة، التي أقرتها هيئة السوق المالية السعودية لقواعد الاستثمار الأجنبي هامة جدا، وستنعكس إيجابا على السوق.

وكان مجلس هيئة السوق السعودية قد أقر أمس القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة المحدثة بصيغتها النهائية.

وقال مدير إدارة الأبحاث والمشورة في البلاد المالية تركي فدعق للعربية.نت إن التعديلات اشتملت على ما تم إعلانه من تخفيض قيمة الأصول للمؤسسات المالية الأجنبية التي تستثمر في السوق ما يفتح المجال لمؤسسات أجنبية أوسع.

وخفّضت القواعد الجديدة الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسة طالبة التأهيل ليكون 3.75 مليار ريال أو أكثر بدلاً من 18.75 مليار ريال أو أكثر كما كان في القواعد قبل تحديثها.

وأضاف أن رفع نسبة التملك ستكون ذات جاذبية أكبر خاصة أن المستويات الحالية لأسعار الأسهم متدنية وتعتبر مستويات تاريخية.

كما قضت القواعد المحدثة بزيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتشمل ‌الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة للجهات الحكومية.

وحول أثر هذه التعديلات على السوق قال فدعق “الوضع سيستمر كما هو عليه حالياً، ردة الفعل المتوق ستكون متركزة على العوامل النفسية للمستثمرين حتى تدخل المؤسسات، وهذا يحتاج إلى بعض الوقت”.

ولفت فدعق إلى أن التأثير الكبير والحقيقي لهذه التعديلات سيكون بعد انضمام سوق السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة والمتوقع له نهاية عام 2017 أو مطلع 2018.

وأشار إلى أن معظم المؤسسات التي كانت لا تنطبق عليها الشروط سيكون سوق السعودية مغري لها بعد التعديلات الأخيرة، خاصة ما اتخاذ القرارات الأخرى المساعدة مثل البيع على المكشوف ووقت التسوية.

وتضمنت القواعد إلغاء مبدأ العميل الموافق عليه للمستثمر الأجنبي المؤهل، وإلغاء بعض قيود الملكية أو تخفيفها لتصل إلى 49‎‎ ‎%‎.

وحول تقديرات حجم رؤوس الأموال المتوقع تدفقها بعد تعديل القواعد قال فدعق “لا توجد أية تقديرات، لكن ما يحفز دخول سوق السعودية عوامل أخرى تتعلق بالاقتصاد وعدم وجُرد مخاطر في أسعار الصرف للمؤسسات المالية، مقارنة بأسواق أخرى مماثلة”.

وقال الباحث المختص في الشؤون الاقتصادية والمستشار القانوني هشام العسكر للعربية.نت إن السوق الأسهم السعودية المتداولة والذي يبلغ متوسط قيمته 401 مليار دولار سوق متين وأن المستثمرين الأجانب لا يجهلون على الإطلاق سوق المال السعودي وهو أكبر سوق في الشرق الأوسط، وما كان ضمن المعوقات في بعض القيود التي كانت على الاستثمار الأجنبي، قد قامت هيئة سوق المال بتذليلها وتسهيلها بما يتناسب وتطلعات ورغبة المستثمر الأجنبي.

وأضاف “بالتالي فقد نشاهد تغيرا كبيرا في الملكيات في الحقبة القادمة، خاصة أن هذه التعديلات جاءت في وقتها الأنسب في ظل الحديث عن طرح أرامكو والذي سيكون الحدث الأبرز ويسلط الأضواء بشكل كبير على السوق السعودية، وذلك سنعكس على جميع الشركات”.

وقال العسكر إن تطبيق هذه التعديلات والإصلاحات التي تهدف إلى تسهيل وصول المستثمرين الأجانب إلى سوق الأسهم السعودي سوف تُعزز من فرص السوق في تحقيق عضوية الأسواق الناشئة، وتساعد مثل هذه التصنيفات على جذب ملايين إضافية من رؤوس المال التي تعتمد على هذه المعايير أثناء إجراءاتها، حيث يتابع مديرو الأموال الذين يمتلكون أصولا تقدر بقرابة 1.5 تريليون دولار أميركي مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.