ذكرت تقارير إخبارية أمس أن كوريا الجنوبية أعدت خطة جديدة لخصخصة مصرف «ووري بنك» المملوك للدولة بعد فشل 4 محاولات سابقة لخصخصة ثالث أكبر بنك في البلاد حيث تعتزم الحكومة طرح 48.07% من أسهم البنك للبيع في المزاد
وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن الحكومة تحاول منذ عام 2010 بيع 51.04% من أسهم البنك في محاولة لاسترداد حوالي 13 تريليون وون (11.3 مليار دولار) من الأموال العامة التي ضختها الحكومة في البنك لإنقاذه من الإفلاس أثناء الأزمة المالية الآسيوية في أواخر تسعينيات القرن العشرين.
والخطة التي أعدتها إحدى اللجان العامة حالياً هي المحاولة الخامسة لبيع البنك بعد فشل المحاولات الأربع السابقة بسبب عدم وجود مشترين يتنافسون على شرائه بما في ذلك المحاولة الأخيرة التي شهدت تقديم عرض واحد لشراء حصة الحكومة في البنك في نوفمبر الماضي.
وقالت «لجنة الرقابة على المال العام» الحكومية المعنية بخصخصة ووري بنك إنها ستتبنى مسارين لبيع أسهم البنك من خلال مؤسسة التأمين على الودائع الكورية التابعة للدولة.
وأشارت اللجنة إلى أنها تعتزم طرح 48.07% من أسهم البنك للبيع في المزاد مع ترك الجزء المتبقي من الحصة المطلوب بيعها وقدره 2.97% كصفقة اختيارية يقوم بها المشتري فيما بعد.
وسيتم بيع 40% من الأسهم إما إلى مشتر واحد أو إلى عدة مشترين في حين سيتم ترك الجزء المتبقي وقدره 8.07% لصغار المستثمرين.
كتلة تصويتية
وذكرت لجنة الرقابة على المال العام أنها ستعتمد الطريقة المفتوحة لبيع الأسهم سواء من خلال ظهور مساهم رئيسي واحد أو عدة مساهمين يشكلون معا كتلة تصويتية في إدارة البنك بعد ذلك.
ويمكن بيع 30% من الأسهم إلى شركة واحدة أو بيع ما بين 4 و10% من الأسهم إلى كل مساهم ضمن مجموعة من المساهمين يمكنهم أن يشكلوا مع «تكتل أصحاب حصة الأقلية».
وأشارت اللجنة إلى إمكانية اشتراك شركات غير مالية في مزاد بيع «ووري بنك» مادام قانون البنوك المحلي في كوريا الجنوبية يسمح بذلك.