في إشارة إيجابية لاستقرار الاقتصاد الكوري وتماسكه وسط التحديات العالمية، أعلن بنك كوريا المركزي عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد في شهر يونيو، ليصل إلى 410 مليارات دولار أمريكي، بزيادة بلغت 5.61 مليار دولار مقارنة بالشهر السابق، متجاوزًا تراجعًا استمر على مدار شهرين متتاليين.
ويُعد هذا الارتفاع هو الأعلى منذ يناير الماضي، عندما بلغ الاحتياطي 411.01 مليار دولار، ما يعكس عودة تدريجية للثقة في أداء العملة المحلية وتوازن التدفقات المالية في الأسواق.
وأوضح البنك أن هذه الزيادة تعود إلى ارتفاع قيمة الأصول الأجنبية المقومة بالعملات المختلفة أمام الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى ارتفاع عوائد الاستثمارات الأجنبية، وهو ما منح الاحتياطي دفعة قوية في نهاية يونيو.
رغم هذه القفزة، شهدت قيمة الأوراق المالية الأجنبية – التي تشمل سندات الخزانة الأمريكية – انخفاضًا طفيفًا بلغ 1.47 مليار دولار لتستقر عند 358.5 مليار دولار، لكنها لا تزال تشكل 87.4% من إجمالي الاحتياطي، مما يعكس استراتيجية كوريا في التركيز على أصول سيادية مستقرة وعالية السيولة.
وكانت كوريا الجنوبية قد سجّلت أدنى مستوى لاحتياطياتها منذ أبريل 2020 عند نهاية مايو الماضي، حيث بلغت آنذاك 404.6 مليار دولار، مما أثار قلقاً نسبياً حول مرونة الاقتصاد الكوري في مواجهة التقلبات النقدية العالمية.
وتحتفظ كوريا بموقعها المتقدم ضمن قائمة أكبر عشر دول في العالم من حيث احتياطي النقد الأجنبي، وجاءت خلف كل من الصين واليابان وسويسرا والهند وروسيا في نهاية مايو، بحسب بيانات دولية.
هذا التحسن يعزز موقف كوريا الجنوبية في التصنيفات المالية العالمية، ويمنح صانعي السياسات النقدية مزيدًا من المرونة لمواجهة الضغوط الاقتصادية، مع الحفاظ على استقرار العملة الوطنية وجاذبية السوق الكورية أمام الاستثمارات الأجنبية.
