من أهم القطاعات التي برزت في كلا البلدين، قطاع الخدمات الإستراتيجية وإدارة الاستثمار والتكنولوجيا والتصنيع والبنوك والقطاعات القانونية
يتجه سوق العمل في الإمارات العربية المتحدة إلى زيادة الاستقرار في الوظائف التي تشتد الحاجة إليها في عام 2020 بعد سلسلة من عمليات إعادة الهيكلة وعمليات الدمج التي أَضَرّت بتوظيف القوى العاملة وتعويضاتها.
لكن في حين أن هذه سمة إيجابية، من المتوقع إلى حد كبير أن تظل الرواتب ثابتة على نطاق واسع في معظم القطاعات في الإمارات العربية المتحدة.
في دليل الرواتب لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2020، تتوقع كوبر فيتش أن الرواتب في الإمارات ستبقى ثابتة على نطاق واسع في معظم القطاعات.
ومع ذلك، فإن التقرير يميز صناعات محددة تستعد لتجربة أعلى زيادة في رواتب السوق لعام 2020.
وفقًا لآخر دليل للرواتب، من المتوقع أن تزيد الرواتب في قطاع الخدمات الإستراتيجية بنسبة خمسة بالمائة، بينما ستشهد الرواتب في قطاعات إدارة الاستثمار والتصنيع والتكنولوجيا والاتصالات زيادة متواضعة تبلغ حوالي 2 بالمائة.
وأعرب السيد تريفور مورفي، مؤسس كوبر فيتش ورئيسها التنفيذي، عن تفاؤله بأنه على الرغم من الزيادات الحديّة في الرواتب، فإن مشاريع التطوير في الإمارات ستعزز سوق العمل بشكل كبير وتخلق تدفق إيرادات جديدة في الأشهر المقبلة.
ومع ذلك، فإن الاحتفاظ بالموظفين إلى جانب المنافسة الشديدة من القطاع العام، والتغيرات التكنولوجية القادمة والبلدان المجاورة مثل المملكة العربية السعودية هي بعض من التحديات الرئيسية التي ستواجهها المؤسسات في الإمارات العربية المتحدة.
“على الرغم من زيادة الرواتب الهامشية، فإن مشاريع البنية التحتية المستمرة التي تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات، والمشاريع العقارية والسياحية والترفيهية في دولة الإمارات العربية المتحدة تشكل دفعة قوية لسوق العمل. لكن مع ذلك، لا تزال هذه المنظمات تواجه صعوبة في الاحتفاظ بالموظفين ذوي المهارات العالية التي ينضم بعضهم بشكل متزايد إلى القطاع العام أو يبحثون عن فُرص أفضل في البلدان المجاورة”.
دليل الرواتب لعام 2020 في المملكة العربية السعودية
من جانبه، يتوقع دليل الرواتب السعودية زيادة بنسبة ثلاثة بالمائة في المتوسط لدى جميع القطاعات.
هذا الأمر وكما يفيد التقرير؛ يرجع بشكل أساسي إلى التغيرات العميقة الجارية في المملكة، والتي تحافظ على الرواتب ثابتة أو ترتفع في معظم الصناعات.
ووفقًا للسيد مورفي، فإن المنافسة على المواهب السعودية الوطنية العالية تمارس ضغوطًا على نطاقات الرواتب في السوق.
“لقد بدأت المملكة العربية السعودية في الظهور ببطء باعتبارها سوق توظيف رئيسي للعمالة بسبب زيادة رواتبها المُطّردة ضمن القطاعات الرئيسية. وأشار مورفي إلى أن هذه الزيادات تأتي نتيجة جهود البلاد لتجديد وتنشيط الحركة التجارية والثقافية، فإن عملية الخصخصة التي تقوم بها مؤسسات الدولة في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى الإصلاحات قد سهلت إنشاء أعمال تجارية جديدة وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، مما أدى بدوره إلى تحسين سوق العمل بشكل كبير.
تشمل التحسينات الملحوظة في زيادة الرواتب في السوق لعام 2020 قطاع الخدمات الاستراتيجية، حيث من المتوقع أن تنمو الرواتب بنسبة ستة في المائة تليها عن كثب إدارة الاستثمار والمبيعات والتسويق بنسبة خمسة في المائة، والمحاسبة والتمويل بنسبة أربعة في المائة.
كما من المتوقع أن تزيد رواتب الخدمات المصرفية والمالية والإدارة القانونية والاستثمارية والقطاع العام بنسبة ثلاثة في المائة.