أفاد العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، بأن الهيئة وضعت خطة لإدارة الطلب على الكهرباء والمياه، تهدف إلى خفض الطلب عليهما بنسبة 30% بحلول 2030، مشيراً إلى أن إجمالي القدرة الإنتاجية للكهرباء في دبي، خلال 2020، سيصبح نحو 14 ألفاً و85 ميغاوات، مشتملة على الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية.
وأوضح الطاير لـ«الإمارات اليوم»، أن استراتيجية إدارة الطلب على الكهرباء والمياه، تتضمن برامج ترتبط بكل مناحي حياتنا اليومية، وتشمل مواصفات وأنظمة البناء الأخضر، وتأهيل المباني القائمة، والتبريد المركزي للمناطق، وإعادة استخدام المياه المعالجة وأنظمة الري العالية الكفاءة، وبطاقات ومواصفات كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات، ورفع كفاءة أنظمة الإنارة الخارجية، إضافة إلى مبادرة شمس دبي، المتعلقة بتركيب الألواح الكهروضوئية على أسطح المباني لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.
وأضاف: «تشمل خطة عمل إدارة الطلب برامج لتغطية كل مجالات الترشيد، وقد حددت الجهات المسؤولة عن تنفيذ برامج خطة إدارة الطلب؛ وتشمل: المجلس الأعلى للطاقة في دبي، ومكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وشركة الاتحاد لخدمات الطاقة (اتحاد إسكو)، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، وجهات معنية أخرى».
وكشف الطاير أن القدرة الانتاجية للهيئة تبلغ حالياً 10 آلاف و200 ميغاوات من الكهرباء، و470 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً، لتلبية الطلب المتنامي في دبي، إذ تعمل الهيئة على توفير بنية تحتية مميزة للطاقة، من شأنها تلبية جميع احتياجات التنمية المستدامة في الإمارة، وتوفير خدمات الكهرباء والمياه، وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة، في إطار رؤية الهيئة بأن تكون مؤسسة مستدامة مبتكرة على مستوى عالمي.
وذكر أن الهيئة لديها استثمارات تصل إلى 81 مليار درهم، على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في الإمارة، الأمر الذي سيسهم في دعم نمو الاقتصاد الأخضر، وخلق ميزة تنافسية للدولة في مجال تقنيات الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة، ما ينسجم مع جهود الهيئة الرامية إلى تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، بجعل الإمارة مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، من خلال توفير 75% من إجمالي الطاقة في دبي، من مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2050.
وقال الطاير إن الإمارات اتخذت إجراءات وتدابير للمحافظة على الموارد الطبيعية، وزيادة نسبة الطاقة النظيفة، وتطبيق خطط التنمية الخضراء، بما يسهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، إذ سعت الدولة للمشاركة في تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية، منذ مرحلة مبكرة.
وتقود دبي الطريق نحو تعزيز الطاقة المستدامة، وتواصل العمل على تقليل بصمتها الكربونية، مع توفير إمدادات الكهرباء والمياه، وفق أعلى معايير الاعتمادية والموثوقية.
ولفت الطاير إلى أن الهيئة وفرت كل متطلبات النجاح في تنفيذ هذه الاستراتيجيات، لتعزيز الاقتصاد الأخضر، مشيراً إلى إعداد البيئة التشريعية الملائمة، ومشاركة القطاع الخاص. وتابع أن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، ومساراتها الخمسة الرئيسة، وهي: البنية التحتية، والبنية التشريعية، والتمويل، وبناء القدرات والكفاءات، وتوظيف مزيج الطاقة الصديق للبيئة، مشيراً إلى أن الهيئة اعتمدت نموذج المنتج المستقل (IPP)، لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وحصلت على أقل سعر للكهرباء في العالم.
وذكر أن حكومة دبي أصدرت قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء والمياه بإمارة دبي، وتم إنشاء مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه لتشجيع استثمارات القطاع الخاص. كما أطلقت مشروعات كبرى، بما في ذلك مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد بالعالم.
وأضاف الطاير: «ستصل طاقة المجمع الإنتاجية إلى 5000 ميغاوات بحلول عام 2030، كما أطلقت دبي (صندوق دبي الأخضر) بقيمة 100 مليار درهم، لتمويل الاستثمارات في الطاقة النظيفة».