ساهم ضعف مستويات الجنيه الإسترليني أمام غالبية العملات في الشرق الأوسط في استفادة مستثمري الشرق الأوسط من فارق العملة بنسبة 7%، ممّا جعل عقارات لندن الرئيسية الفاخرة أكثر جاذبية مرة أخرى، وفقاً لكلاتونز.
وتظهر بيانات كلاتونز أن بلدان الشرق الأوسط قد استثمرت بشكل جماعي ما معدله 4.02 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل 16 مليار درهم إماراتي سنوياً في سوق العقارات التجارية بالمملكة المتحدة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث استحوذت لندن وحدها على 3.35 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل 13 مليار درهم.
وفي سوق العقارات السكنية، ومع سعي المستثمرين المحليين إلى تنويع محافظهم الاستثمارية من سلع وأسهم، أثبتت الأصول الموجودة في لندن على مر السنين أنها بديل جيد ومنخفض المخاطر. ومع زيادة رأس المال بنسبة 49% خلال السنوات الخمسة الماضية، برزت جاذبية العاصمة البريطانية، وفقاً لكلاتونز.
ووفقاً لتقرير شتاء 2015-2016 التي أصدرتها “كلاتونز”، حققت قيمة الوحدات العقارية الفخمة الرئيسية في وسط لندن ارتفاعاً سنوياً بقيمة 6% في 2015، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة إضافية تقدر بـ 4% إلى 5% في 2016 و2017 على التوالي.
وفي هذا الإطار، قال فيصل دوراني، رئيس الأبحاث في “كلاتونز”: “على سبيل المثال، ارتفع الدرهم، الذي يرتبط بسعر صرف ثابت بالدولار الأميركي، بشكل كبير في الأشهر الـ 12 الماضية، ويبدو أنه ماضٍ في الحفاظ على قوته. ويرجع ذلك في الغالب إلى السياسات المالية التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مثل رفع أسعار الفائدة، والذي طبق أيضاً في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي واستمرار احتمال انخفاض أسعار النفط على المدى القصير والمتوسط. في الواقع، على مدى السنوات العشرة الماضية، فقد الإسترليني أكثر من 30% من قوته مقابل الدرهم. وسوف يساهم فارق العملة الناتج عن ربط الدرهم بالدولار في تعزيز تدفقات رأس المال من دولة الإمارات العربية المتحدة.”
وأضاف: “من المثير للاهتمام أيضاً أن هؤلاء المشترين من الشرق الأوسط والذين استثمروا في منازل لندن في عام 2015 قد أنفقوا أقل من أولئك الذين اشتروا في المدينة أثناء ذروة سوق العقارات الماضية في عام 2007 بنسبة 2.5%. ومن المتوقع تسارع هذا التوجه مع تضاعف قوة العملة الخضراء الذي يمثل توفيراً كبيراً بالنسبة للمستثمرين من دولة الإمارات، ويعزز بالتالي وجهة النظر السائدة بأن لندن تعد ملاذاً آمناً للمستثمرين على المدى البعيد والمتوسط.”
ومن المتوقع أن يترك ارتفاع قيمة الدولار تأثيراً كبيراً على الخارطة الجغرافية للاستثمار في لندن، حيث سيتوجه اهتمام المستثمرين من الشرق الأوسط إلى مواقع أكثر هامشية في المدينة في الربع الأول من 2016. وتشير الأرقام الصادرة عن بيانات الملكية لعام 2015 أن سوق العقارات التجارية في لندن استقطب استثمارات خارجية بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني (14.24 مليار درهم) من منطقة الشرق الأوسط.
“وتواصل نسبة الشراء ارتفاعها في وسط لندن لتتجاوز المتوسط الذي حققته على المدى الطويل، حيث برزت مكانة المدينة القديمة باعتبارها أقوى الأسواق أداءً حيث سجلت صفقات تجاوزت 1.7 مليون قدم مربع، وهو ما يمثل 48% من إجمالي نسبة الشراء التي وصلت إلى 3.6 مليون قدم مربعة خلال الربع الثالث من عام 2015.”
أما في سوق التجزئة، فقد كشف تقرير كلاتونز أن إيجارات المتاجر في “ويست إند” ارتفعت بنسبة 6.6% بحلول نهاية عام 2015 بينما انكمشت الإيجارات بنسبة 0.6% على مستوى المملكة، مما يدل على التفاوت الشديد بين سوق العاصمة وأسواق المملكة المتحدة الأخرى.
واختتم دوراني: “يوفر قطاع التجزئة في المملكة المتحدة فرصاً استثمارية كبيرة لتجار التجزئة في منطقة الخليج. وقد افتتح متجر ألعاب الأطفال الرائد على مستوى الشرق الأوسط “ذا توي ستور” أخيراً أبوابه للمتسوقين في المملكة المتحدة للمرة الأولى حيث أطلق متجره الضخم في شارع أكسفورد بلندن. وهذا يعزز الاعتقاد بأنه على الرغم من معاناة الشوارع الرئيسية في باقي أنحاء بريطانيا مع صعود مبيعات التجزئة على الإنترنت، تسجل نسبة الإشغال في “ويست إند” بلندن ما يقرب من 100% مع عدم وجود دلائل تشير إلى تغيير في المستقبل القريب”.