أكد تقرير لشركة كلاتونز أن تصرفات العقارات السكنية واصلت استقرارها إلى حد ما خلال العام الجاري، وذلك استنادا إلى بيانات صادرة عن شركة «ريد إن» ، فيما لم يكن هنالك أي تغيير يذكر في متوسط قيمة الشقق خلال النصف الأول من عام 2015، بعد أن تم تسجيل انخفاض بمعدل 0.6٪ ما بين شهري يناير ويونيو.
وبين تقرير كلاتونز أنه خلال الربع الثاني من هذا العام، انخفض متوسط الإيجارات في دبي بنسبة 0.9٪، مع الأخذ بعين الاعتبار الانخفاض الشامل في الأشهر الستة حتى شهر يونيو إلى نسبة بلغت 1.3٪. وقد استقرت أسعار الشقق في المجمعات المتوسطة عام 2015، في حين شهد السوق انخفاضاً في إيجارات الفيلات بنسبة 1٪ خلال الربع الثاني من العام. وتطلعاً إلى مرحلة أبعد، يتوقع نمو سوق الإيجارات خلال معرض إكسبو 2020 لينتقل من كونه متوسط الأجل إلى قصير الأجل، وزيادة مشاريع البنية التحتية التي بدورها ستدعم خلق فرص العمل. وسوف تسهم الزيادة السكانية في دبي والتي يُتوقع أن يصل عدد السكان فيها إلى 2.8 مليون نسمة بحلول عام 2020، في زيادة الطلب على العقارات السكنية.
أبوظبي
وفي أبوظبي، تراجعت أسعار المنازل بنسبة 0.2٪ في الربع الثاني من عام 2015، وهو يعد أول انكماش منذ الربع الثالث من عام 2012، حيث أدى إلى جعل معدل أسعار المنازل حالياً 1336 درهماً لكل قدم مربع. ووفقاً للتقرير، لا يزال الطلب مستقراً على العقارات الفاخرة والأخرى ذات الأسعار المعقولة وذلك بسبب إقبال المشترين الأثرياء من الإمارات و دول مجلس التعاون على العقارات الفريدة مقابل اضطرار عدد كبير من السكان المغتربين للخروج من أسواق الإيجار بسبب ارتفاع الأسعار، حيث توجهوا إلى أسواق تعد أسعارها معقولة باعتبارها ذات قيمة أفضل مقابل المال.
ويشير تقرير كلاتونز إلى ارتفاع متوسط الإيجارات بنسبة 1.5٪ خلال الربع الثاني من العام، مما دفع النمو السنوي في العاصمة ليصل إلى 3.9٪. وكانت قرية هيدرا أقوى سوق ثانوي، حيث ارتفعت إيجارات الفيلات التي تتكون من ثلاث غرف بنحو 32٪ خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 125 ألف درهم سنوياً.
الشارقة
وفي الشارقة، يقود المستأجرون السوق حالياً مع تباطؤ عمليات التأجير استجابةً لانخفاضها في دبي وإدخال ما ينظر إليها على أنها وحدات سكنية ذات جودة عالية في عجمان. وسجلت الإمارة تراجعاً بنسبة 2.3٪ في متوسط الإيجارات، ولا تزال هذه النسبة منخفضة بنحو 3.3% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وسجل معدل تأجير الشقق انخفاضاً بنسبة 4.2٪ خلال الربع الثاني، في حين شهدت إيجارات الفيلات ارتفاعاً طفيفاً بلغت نسبته 1.4٪.
العقارات التجارية
يشير التقرير إلى إمكانية نمو النشاط الاقتصادي في الإمارات بعد أن تم رفع العقوبات التجارية عن إيران. فقبل إدخال العقوبات، كانت إيران أكبر الشركاء التجاريين للإمارات. وتتطلع الشركات الإيرانية التي تقع في دبي إلى توسيع أماكن عملها تحسباً لاستئناف التجارة العادية مع إيران.
وبالإضافة إلى ذلك، تتوقع كلاتونز تطلع الشركات العالمية بشكل أكبر لخدمة أي عمليات إيرانية تنطلق من دبي، والتي ستضع مرة أخرى ضغوطاً تصاعدية على إيجارات الدرجة الأولى في المناطق الثانوية، وخاصة المناطق الحرة الرئيسية في المدينة مثل مركز دبي المالي العالمي، ومدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للإعلام، وحي دبي للتصميم والمنطقة الحرة بمطار دبي.
وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2015، لم تتغير أسعار إيجارات المكاتب الرئيسية ذات المستويات الأولى والثانية والثالثة والتي بلغت 250 درهماً لكل قدم مربع، 130 درهماً لكل قدم مربع و70 درهماً لكل قدم مربع، على التوالي. ولكن هذا الواقع يخفي صورة معقدة أكثر على مستوى الأسواق الثانوية في جميع أنحاء المدينة.
كذلك هنالك استثناءات للمعدلات المتوسطة، حيث تراوحت أسعار الإيجارات في أبراج الإمارات ومركز دبي المالي العالمي على سبيل المثال بين 275 و 300 درهم لكل قدم مربع.
مكاتب أبوظبي
وبسبب النقص العام في المعروض في أبوظبي وبخاصة في إيجارات الدرجة الأولى، أصبحت هذه الأخيرة ثابتة ومن المتوقع أن تظل مستقرة طيلة عام 2015، حيث يتوقع أن تصل مستويات الإشغال إلى ما يقرب الـ 100٪. وظلت العقارات الرئيسية التي يبلغ سعر إيجارها 1850 درهماً لكل متر مربع مستقرة لـ14 ربعاً،
مكاتب الشارقة
وبالنسبة لسوق المكاتب في الشارقة، شهدت الإيجارات المكتبية في الأسواق الثانوية استقراراً في الربع الثاني من عام 2015، وكان الأمر مماثلاً في الربع الأول من العام نفسه.
توقعات
توقع ستيف مورغان، الرئيس التنفيذي لشركة كلاتونز الشرق الأوسط مع الرفع المتوقع للعقوبات التجارية الإيرانية، نتوقع أن يغتنم المواطنون الإيرانيون الفرصة للقيام باستثمارات عقارية مهمَّة في الإمارات، وخاصة بدبي، ما يدفعهم مرةً أخرى نحو صدارة قائمة مشتري العقارات من حيث الجنسيات. ففي عام 2010، استحوذ المواطنون الإيرانيون على 12٪ من التصرفات العقارية في دبي، مما وضعهم في المركز الرابع بعد المواطنين الهنود والبريطانيين والباكستانيين. كذلك أشارت بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي إلى تضاؤل في أحجام الاستثمارات الإيرانية بنسبة 3٪ فقط خلال الربع الأول من عام 2015.