قال اقليم كردستان شبه المستقل في العراق يوم الأحد إنه يتوقع البدء في تصدير إنتاجه من النفط الخام عبر خط أنابيب جديد يصل إلى الحدود التركية عند الانتهاء من مد الخط في اغسطس اب 2013 .
ويعد ذلك تحديا لبغداد في نزاع طويل الأمد بين الجانبين حول السيطرة على صادرات البلاد النفطية.
ودخل اقليم كردستان ولديه حكومته وجيشه الخاص به في خلاف مع الحكومة العراقية المركزية في بغداد وأوقف صادراته النفطية في أبريل نيسان بعد أن اتهم بغداد بالتأخر في تحويل مدفوعات.
وقال اشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية في اقليم كردستان العراق في مؤتمر نفطي بكردستان يوم الاحد “في اغسطس 2013 سيصبح بوسعنا التصدير مباشرة من حقول منطقة كردستان. سنصبح مسؤولين عن تصدير النفط. وسيظل نفطا عراقيا.”
وتقول بغداد إن السلطات النفطية للحكومة المركزية هي الجهة الوحيدة التي لها حق السيطرة على الصادرات النفطية وترفض العقود التي وقعتها حكومة الاقليم بصفتها غير قانونية بينما تقول حكومة كردستان إن لها الحق في تطوير حقولها النفطية.
وقال هورامي إنه بمجرد بدء الصادرات فإن حكومة كردستان ستستحوذ على 17 في المئة من إيرادات الاقليم المسموح بها في الميزانية العراقية وتعطي الباقي للحكومة المركزية.
وأضاف أن المرحلة الأولى من مشروع خط الأنابيب ستستكمل بحلول أكتوبر تشرين الأول هذا العام لنقل النفط من حقل طق طق. وستربط المرحلة الثانية الخط بأنبوب كركوك-جيهان بطاقة مليون برميل يوميا بحلول أغسطس العام القادم.
وتابع ان حكومة كردستان تطور أيضا خططا لبناء خط أنابيب مستقل يصل إلى مصفاة في ميناء جيهان التركي بحلول 2014.
وقال هورامي “نتصور بناء خط أنابيب جديد ينقل نفط كردستان إلى ميناء جيهان وستكون هناك مصفاة كبيرة…سيتجه بعض النفط إلى تلك المصفاة وستتجه كميات أخرى إلى السوق العالمية.”
وتتودد تركيا التي تتشارك في جزء من حدودها مع كردستان لأكراد العراق بشكل متزايد في ظل توتر علاقاتها مع الحكومة المركزية في بغداد التي يهيمن عليها الشيعة. وتعد تركيا مستثمرا رئيسيا وشريكا تجاريا للعراق وبصفة خاصة لاقليم كردستان.
ويهدد قادة كردستان في حربهم الكلامية مع بغداد بدراسة الانفصال عن الحكومة المركزية لرئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي ويتهمونه بمحاولة الاستئثار بالسلطة على حساب الأقليتين السنية والكردية.
كانت كردستان اوقفت في ابريل نيسان صادرات الخام بسبب عدم التزام بغداد باتفاقيات دفع مستحقات الشركات الأجنبية التي تعمل في المنطقة مما أدى إلى تفاقم النزاع القائم منذ وقت طويل بين الجانبين بشأن الحكم الذاتي وحقوق النفط