وان الملاحظ في انتخابات الغرف الصناعية لهذه الدورة تشكيل كتلة مشتركة تضم مرشحين لغرفة صناعة عمان وفي نفس الوقت تضم الكتلة مرشحين لغرفة صناعة الاردن ليكون بعد نحاج كتلة العمل الصناعي في عمان والقطاعات رئيس غرفة صناعة الاردن ايمن حتاحت.
وركزت البيانات الانتخابية للكتل المترشحة على هموم القطاع الصناعي و الوعود بتفعيل الشراكة مع اعضاء الهيئة العامة للنهوض بالقطاع بالاضافة الى العمل لجعل الصناعي ميزة الاردن التنافسية بدعم الابداع والابتكار وانشاء منظومة متكاملة تدعم القطاع بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وخدمة القطاع الصناعي الذي يشكل دعامة اساسية للاقتصاد الوطني لجهة مساهمته بالناتج المحلي الاجمالي التي تصل الى 25 بالمئة وتوفير فرص العمل.
ومن جانبه، بين رئيس كتلة العمل الصناعي لغرفة صناعة الاردن ايمن حتاحت ان الكتلة ستعمل على تشجيع ودعم الصناعيين على المشاركة في كافة المعارض المحلية والاقليمية سواء كعارضين لتسويق منتجاتهم الوطنية أو كزائرين للاطلاع على أحدث خطوط الانتاج اللازمة لتطوير صناعاتهم، اضافة الى دعم قيام بيوتات للتصدير، وانشاء بنك للمعلومات يحتوي على أسماء المستوردين في كافة انحاء العالم.
وشدد على ضرورة اشراك الصناعيين من ذوي الخبرة والكفاءة من منتسبي الغرف الصناعية في تمثيل الصناعة الأردنية في المعارض الدولية والاقليمية والمحلية، اضافة الى مخاطبة الجهات والمؤسسات الداعمة لزيادة برامج الدعم المخصصة للترويج للصادرات.
واكد رئيس كتلة العمل الصناعي لغرفة صناعة عمان زياد الحمصي ان الكتلة ستعمل على تفعيل التشارك مع كافة التجمعات الصناعية ورجال الأعمال وأعضاء الهيئة العامة لإنشاء منظومة متكاملة تمكن الصناعة الوطنية من الإبداع والابتكار ومواجهة التحديات التي تواجة القطاع برمته على صعيد العمالة والتمويل والضرائب والبيرقراطية الحكومية وعدم الاستقرار التشريعي .
وقال ان الكتلة ستعمل بكل جهد لبناء شراكة حقيقية ما بين مجالس إدارة الغرف وبقية أعضاء الهيئة العامة للقطاع , للعمل معا وبتعاون مستمر لجعل الصناعة الأردنية قطاعا واعدا ومستقبليا ومتجددا.
وبدوره بين رئيس كتلة الصناعة موسى الساكت ان الكتلة ترى ان المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع العمل بروح الفريق الواحد لخدمة الاقتصاد لتجاوز التحديات والضغوط التي تواجهها المملكة بما ينسجم مع التوجيهات الملكية التي تضمنتها رسالة جلالة الملك عبد الله الثاني الاخيرة الى رئيس الوزراء.
واكد أن الأردن يمتلك مخزونا من الفرص الاقتصادية كفيلة بان تجعل اقتصادنا الوطني، اقتصادا منتجا شريطة الاهتمام ودعم الصناعة الوطنية الغنية بالحلول ومحركات النمو لافتا الى ان القطاع الصناعي هو اكثر القطاعات جذبا للاستثمارات سواء المحلية او الخارجية.
وشدد على ضرورة تشجيع ثقافة الابتكار والابداع وتوطينها في الصناعة الوطنية بالاضافة الى تشجيع التدريب المهني والتقني لرفد الصناعات بالعمالة الفنية والمهنية الاردنية المدربة.