مال واعمال – الامارات في 13 مايو 2021 – قال كارلوس غصن للمدعين العامين أثناء احتجازه في أواخر عام 2018 ، إنه لا يوجد أي التزام قانوني على شركة نيسان بدفع أي تعويض مؤجل تم التنازل عنه طواعية ، وفقًا لتصريحات تمت قراءتها بصوت عالٍ في المحكمة أثناء محاكمة المدير السابق جريج كيلي.
وقال غصن للمدعين العامين في ذلك الوقت ، وفقًا لشهادة قرأها محامي كيلي في محكمة طوكيو الجزئية الثلاثاء الماضي: “سبب خفض راتبي كان بسبب الرأي العام ، وللحفاظ على دوافع موظفي نيسان”. وقال الموقع الإخباري إن كيلي نفى اتهامات بأنه ساعد غصن في عدم الإبلاغ عن راتبه بأكثر من تسعة مليارات ين (83 مليون دولار).
الإجراءات ضد كيلي ، 64 عاما ، على وشك أن تدخل مرحلتها النهائية. ومن المقرر أن يقف كيلي أمام المنصة ، بعد ثمانية أشهر من سماع شهادات من مديرين تنفيذيين حاليين وسابقين في صناعة السيارات وخبراء وشهود آخرين. على الرغم من فرار غصن من اليابان مما أسماه نظامًا قانونيًا غير عادل في نهاية ديسمبر 2019 ، إلا أن وجوده كان يلوح في الأفق بشكل كبير خلال المحاكمة ، حسبما أفادت “ الشرق الأوسط ”.
وقال غصن في تعليقات تمت ترجمتها إلى اليابانية ثم إلى الإنجليزية: “بصفتي رجل أعمال، كنت أتمنى أن تقوم نيسان ، أو من خلال التحالف ، بتعويضي قانونيًا. أراد الناس من حولي إيجاد طرق لتعويضي قانونيًا. لقد أرادوا مني أن أبقى في أبريل “.
هذا وتم تقديم شهادة غصن كدليل من قبل محامي دفاع كيلي ، وكذلك من قبل المدعين العامين ، ونيسان ، التي اتُهمت أيضًا بتقديم معلومات كاذبة حول تعويض غصن. على الرغم من حضور محامي دفاع نيسان في المحكمة ، إلا أن الشركة لم تستأنف في الواقع أي نزاع.
كما تسبب اعتقال غصن وكيلي في تشرين الثاني 2018 في إحداث ضجة كبيرة في الشركات وفي الأوساط القانونية ، ولا يزال صدى هذا الأمر مستمراً حتى يومنا هذا. سجلت نيسان أرباحًا منخفضة لمدة عقد من الزمان وشرعت في خطة لخفض التكاليف لتغيير نفسها.
كما انهار تحالف شركة صناعة السيارات مع رينو إس إيه وميتسوبيشي موتورز. تم تسليم الأمريكيين ، مايكل وبيتر تايلور ، إلى اليابان لمواجهة اتهامات بمساعدة غصن على الفرار من البلاد ، وستعقد جلسة الاستماع الأولى الشهر المقبل.
غصن موجود الآن في بيروت ويحاول استعادة سمعته. إلى جانب إجراء المقابلات ، أطلق غصن أيضًا موقعًا إلكترونيًا ونشر كتابًا ويعمل على فيلم وثائقي. شهادة المحكمة يوم الثلاثاء هي لمحة نادرة لما قاله الرئيس التنفيذي لشركة السيارات السابقة للمدعين العامين أثناء احتجازه في طوكيو.
وأمضى غصن ، الذي اعتقل مرتين في عام 2019 ، حوالي 130 يومًا في السجن قبل إطلاق سراحه للمرة الأخيرة في أبريل من ذلك العام.
وقال غصن للنيابة أثناء احتجازه: “ما كشفت عنه هو المبلغ الذي تلقيته ، وإذا كان التعويض المؤجل مشروطًا ، فهذا يعني أنني فهمت أنه في منطقة رمادية. لن يتم دفع المكافأة في حالة عدم استيفاء الشروط ، ويجب عدم دفع المبلغ إذا لم يتم الوفاء به. افصح عنها. يجب الإفصاح عن التعويض الذي تقرر أنه مستحق الدفع ”
وانتقد غصن النظام القانوني الياباني ووصفه بأنه “نظام عدالة ينتهك المبادئ الأساسية للإنسانية”. ووصفت الحكومة اليابانية هذه المزاعم بأنها لا أساس لها من الصحة ، واتهمت الرئيس التنفيذي السابق بنشر معلومات كاذبة حول النظام القانوني في البلاد. كما تعهدت وزارة العدل بإعادة غصن إلى اليابان لمحاكمته ، رغم أن ذلك غير مرجح ، بالنظر إلى أن اليابان ليس لديها معاهدة لتسليم المجرمين مع لبنان.
