مال واعمال – بيروت في 4 ابريل 2021 – انهيار اقتصادي ما بعده انهيار حيث وصل الامر الى انهيار القطاع الطبي واغلاق الصيدليات وذلك نتيجة الارتفاع غير المسبوق لسعر صرف الدولار، ما أدى إلى صعوبة تأمين الدواء وفقدانه من الأسواق.
وفي وقفة احتجاجية لهم اليوم الجمعة، ناشد أصحاب الصيدليات، وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، دعم قطاعهم وإنصافهم.
حيث هددت الصيدليات بالتوقف عن العمل الخميس المقبل وتنفيذ وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة، وحذروا من أن “انهيار أحد الأعمدة الارتكازية لأي صرح ستؤدي لانهياره بالكامل”.
وجددوا دعوتهم في بيان لوزير الصحة إلى “تنفيذ الوعد الذي قطعه في نقابة الصيادلة والذي تعهد فيه بمساعدة القطاع الصيدلي على الاستمرار، ومنعه من السقوط عبر تقديم الدعم”.
ونسبة ربح الصيدلي محددة في لبنان رسميا وتبلغ 22.5% (بالليرة اللبنانية) وهي ما يعتبرها الصيادلة منخفضة مع ارتفاع سعر صرف الدولار، ولم تعد كافية لتأمين التكاليف المطلوبة على الأقل وهو ما أدى بحسب ما سبق أن أعلن نقيب الصيادلة علي الأمين إلى إغلاق 600 صيدلية بشكل نهائي من أصل 3500 منذ بداية الأزمة بينها 200 خلال الشهرين الماضيين.
وأضاف البيان “إن هذا الوعد وبعد مرور أسبوعين على قطعه لم ينفذ حتى الآن، رغم أن الانهيار في القطاع الصيدلي يتسارع ووصل لأكثر من 600 صيدلية كما أشار النقيب في أكثر من مناسبة”.
وأضاف البيان: “مع الوقت فإن كرة الثلج تكبر وتكاد تصل إلى حد لا يمكن السيطرة عليه”
وأوضح: “الخسائر اليومية التي تلحق بنا نتيجة الارتفاع الجنوني في سعر الصرف مع وجود الكثير من الأعباء التشغيلية في الصيدلية والتي نشتريها بالدولار”.
وتطرق الصيادلة إلى “امتناع الكثير من المستوردين عن تسليم الدواء وحليب الأطفال للصيدليات إلا بنسبة قليلة، مع ما يرافق ذلك من مواجهات يومية مع المرضى الباحثين عن دوائهم من صيدلية إلى أخرى.. وأهم ما يشغلنا هو تأمين البدائل للأدوية غير الموجودة قسرا وجشعا، كي يستمر المريض بالحصول على دوائه مهما قست الظروف”.
ونتيجة هذه الأزمة التي أدت إلى عدم القدرة على تأمين الدولار تحول الدواء في لبنان كالمواد الاستهلاكية والغذائية إلى السوق السوداء خاضع للاحتكار ورفع الأسعار في ظل توجه الحكومة إلى اتخاذ القرار برفع الدعم عنها.
