ربما سيشعر كثير من المستهلكين حول العالم بقدر من الراحة إذا قارنوا شكواهم بشأن غلاء الأسعار بما حدث عام 2016 في فنزويلا، والذي يقترب من الكوابيس الحقيقية.
فقد أفادت دراسة نشرتها مؤسسة خاصة، السبت، بأن كلفة السلة الغذائية المتوسطة للمستهلك بهذا البلد الأميركي الجنوبي ارتفعت بنسبة 433.6 في المئة عام 2016، ما يعكس التضخم الهائل في بلد يشهد أزمة اقتصادية وسياسية خطيرة.
وقالت الدراسة، التي أجراها “مركز التوثيق والتحليل الاجتماعي للاتحاد الفنزويلي للتعليم” (سينداس- إف في إم) إن “المعدل السنوي الذي يغطي الفترة من ديسمبر 2015 إلى ديسمبر 2016 هو 433.9 في المئة”.
وفي ديسمبر 2016، بلغ معدل كلفة السلة الغذائية 743596.88 بوليفار، أي حوالى 1096 دولار بأعلى سعر رسمي.
وبما أن البنك المركزي الفنزويلي لم يعد ينشر أرقام حول التضخم، تشكل تلك التي يصدرها هذا المركز الخاص مرجعا شبه رسمي.
وقال المركز إن الارتفاع الكبير لأسعار المواد الأساسية من مواد غذائية وألبسة وغيرها، يرافقه نقص يطال خصوصا لحوم الإبقاء والسكر والأرز والزيت والطحين والخبز.
وتشهد فنزويلا منذ أشهر أزمة اقتصادية خطيرة مرتبطة بانخفاض أسعار النفط، الذي أدى إلى هذا التضخم الهائل، الذي قدر صندوق النقد الدولي نسبته بـ475 في المئة في 2016.