تستعد السعودية لإضافة مليارات الدولارات إلى اقتصادها وناتجها المحلي الإجمالي، وذلك بفضل قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، والذي دخل حيز التنفيذ وأصبح سارياً قبل أيام قليلة، لتكون المملكة بذلك قد استفادت اقتصادياً بهذا القرار، وهي فوائد ربما تتفوق على أي شيء آخر خلال السنوات القليلة المقبلة، وتصبح ملموسة لدى المواطن السعودي.
وكشفت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية المتخصصة بأخبار الاقتصاد، أن حرمان المرأة من قيادة السيارة كان خلال الفترة الماضية يُكبد الاقتصاد السعودي تكاليف إضافية، فيما توقعت الوكالة في التقرير الذي اطلعت عليه أن يؤدي قرار السماح للسيدات بقيادة السيارات بحرية في المملكة إلى إضافة أكثر من 90 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، وذلك بحلول العام 2030.
وبحسب المعلومات التي جمعتها “العربية.نت” فإن المليارات التي يتوقع إضافتها إلى الاقتصاد السعودي بفضل هذا القرار التاريخي تزيد عن موازنات دول بأكملها، حيث إن الـ90 مليار دولار تعادل ثمانية أضعاف موازنة دولة بأكملها بحجم الأردن أو تونس.
وبدأت الحكومة السعودية اعتباراً من يوم الرابع والعشرين من يونيو الحالي بإصدار رخص قيادة للسيدات بعد أن انتهت من كافة الإجراءات التحضيرية اللازمة لذلك، وتمكنت بالفعل عدد من السيدات بتبديل رخص القيادة الأجنبية وتحويلها إلى رخص قيادة سعودية بعد أن خضعن للاختبار العملي المطلوب.
وتوقعت شركة “برايس واتر هاوس كوبرز” للاستشارات أن يكون في #السعودية ثلاثة ملايين امرأة يحملن رخصة قيادة السيارة بحلول العام 2020.
ونشرت وكالة “بلومبيرغ” توقعات مفاجئة عن الفوائد الاقتصادية التي ستجنيها المملكة من قرار السماح للسيدات بقيادة السيارات، حيث أشارت إلى أن “العوائد الاقتصادية على السعودية من هذا القرار قد تتفوق على الدخل المتوقع للمملكة من بيع أسهم نسبة الـ5% من شركة #أرامكو النفطية”.
وقال كبير الاقتصاديين المتخصصين في شؤون #الشرق_الأوسط لدى “بلومبيرغ” زياد داوود “إن رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارات يعني زيادة أعداد النساء القادرات على العمل، ورفع حجم القوة العمالية في المملكة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع عام في الدخول المالية وكميات الإنتاج أيضاً”.
لكن داوود أضاف قائلاً: “لكن هذا الأمر سوف يستغرق بعض الوقت حتى يبدأ الاقتصاد بجني المكاسب والتكيف مع الأعداد المتزايدة للأيدي العاملة التي تدخل السوق”.
وتقول “بلومبيرغ” إن قرار السماح للسيدات بقيادة السيارة في المملكة هو أحد القرارات الإصلاحية المهمة التي نجح فيها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما أن هذا القرار جزء أساسي من خطة الأمير لتحرير الاقتصاد السعودي من الاعتماد على النفط.
وبحسب تقرير الوكالة فإنه في حال تسبب القرار بإضافة أيدٍ عاملة جديدة إلى سوق العمل السعودي بنسبة واحد بالمئة فقط، فهذا سوف يعني أن 70 ألف سيدة سوف يدخلن سوق العمل في المملكة سنوياً، وهو ما سيعني مشاركة أوسع من النساء السعوديات في النمو الاقتصادي بالمملكة.
وبناء على هذه الأرقام فإن داوود يتوقع أن تساهم المرأة بنمو اقتصادي إضافي في السعودية تبلغ نسبته 0.9% سنوياً، وهو ما يعني أن السيدات وحدهن سوف يساهمن بإضافة المليارات إلى اقتصاد بلادهن، بعيداً عن الاعتماد على النفط.
وتتحدث تقارير محلية في السعودية عن أن قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة سوف يوفر على الاقتصاد السعودي أكثر من 25 مليار ريال تنفقها الكثير من الأسر السعودية كرواتب سنوية للسائقين الأجانب، إذ يعمل في المملكة أكثر من 1.3 مليون سائق أجنبي، بحسب إحصائية صادرة عن هيئة الإحصاءات العامة.
ويبلغ متوسط أجر السائق الأجنبي في السعودية نحو 1500 ريال شهريا، فيما تبلغ قيمة استخراج إقامة السائق لأول مرة حوالي 840 مليون ريال، وتزيد مصاريف التكفل بالسكن والعلاج والغذاء عن ملياري ريال، وتصل قيمة تذاكر استقدام السائقين إلى أكثر من 2.5 مليار ريال، ويبلغ متوسط تكلفة الاستقدام حوالي 11 مليار ريال.