توقع الدكتور فهد بن سليمان الدهيش المدير التنفيذي بإحدى شركات صناعة السيارات، أن ترتفع المبيعات السنوية للسيارات بحلول 2020 بنسبة 3%، مرجعًا ذلك إلى قرار السماح للمرأة بالقيادة.
وأضاف خلال ورشة عمل، أقيمت أمس بغرفة الشرقية، أن جحم الإنفاق في قطاع السيارات (الاستيراد وقطع الغيار) يتمكن بحوالي 100 مليار ريال، ما يدعو لقيام صناعة وطنية، لافتًا إلى أن الصناعات تنقسم إلى نوعين، منتجات مستقلة بذاتها فردية، وصناعات تعتمد على منتجات صناعية أوسع، وهذا الأخير هو الذي تعتمد عليه صناعة السيارات؛ إذ إن السيارة تعتمد على حوالي 20 صناعة مباشرة.
وأشار الدهيش إلى أن وجود شركة لصناعة السيارات في أي دولة هي بمثابة بئر نفط لا ينضب، دائم الاستمرار؛ لأن صناعة السيارات هي من أرقى الصناعات العالمية، كونها تعتمد على معرفة تراكمية.
وعن صناعة السيارات في المملكة، قال: «الحال لدينا كما الكثير من دول العالم التي تدخل سوق الصناعة، إما التجميع الكامل، أو الإنتاج بنسبة معينة من المحتوى المحلي المتدرج، تبدأ بنسبة ترتفع سنة بعد أخرى».
وبالنسبة للتقاطع مع الشركات العالمية المنتجة للسيارات والمالكة للتقنية، والراغبة في إيجاد شريك محلي لها، أشار إلى وجود ثلاثة خيارات للتفاوض معها، فالخيار الأول هو أن الحكومة تتفاوض مع الشركة مباشرة، وهذه لا تنتج إلا عن إقامة صناعة التجميع، التي تصب بنسبة 99% لصالح الشركة المنتجة، أو أن الحكومة تمنح الشركة لتتفاوض مع الشركة مالكة التقنية، وهذا الخيار لا يختلف عن الخيار الأول، ولكن الخيار الثالث هو أن تتفاوض شركة مع الشركة المالكة، وهو الأفضل خاصة إذا كانت مدعومة من الدولة.