ثبتت وكالة التقييم الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» التقييم الائتماني الممنوح لإمارة أبوظبي عند تقييم مرتفع «AA/ A-1+» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة في تقرير حديث لها إنها تتوقع أن تسهم أصول الإمارة الصافية الضخمة في تحصينها ضد كل الصدمات الخارجية المحتملة. وبحسب تقديرات الوكالة يتوقع أن تصل قيمة الأصول السائلة لأبوظبي إلى حوالي 239.5% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة في العام الجاري لترتفع إلى 247% في 2019، و253.5% و254.7% في العامين 2020 و2021 على التوالي.
أكدت الوكالة أن القوة الاستثنائية لأصول أبوظبي الصافية توفر لها مصدات كافية في مواجهة انعكاسات التذبذب في أسعار النفط على النمو الاقتصادي، وعلى العائدات الحكومية والحسابات الخارجية وتنامي التوتر الجيوسياسي في المنطقة.
نمو الناتج المحلي
وتتوقع الوكالة من جهة أخرى أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لأبوظبي بمعدل 1.5% في العام الجاري وأن يقفز النمو إلى 2% في العام المقبل وحوالي 2.5% و3% في عامي 2020 و2021 على التوالي. وقالت إن عوامل عدة تدعم نمو الناتج المحلي للإمارة ولعل أبرزها ارتفاع أسعار النفط العالمية والانتعاش في الأنشطة الاستثمارية، والتحسن في نمو الائتمان المحلي.
وبحسب تقديرات الوكالة يتوقع أن تصل قيمة الناتج المحلي الاسمي لأبوظبي إلى 946 مليار درهم هذا العام و949 ملياراً في 2019، مقابل 832 مليار درهم في 2017. وتتوقع الوكالة ارتفاع الناتج الاسمي للإمارة إلى 954 ملياراً و977 مليار درهم عامي 2020 و2021 على التوالي.
كما ثبتت الوكالة تقييم «الواحة لصناعات الطيران» طويل الأجل عند «AA». وقالت الوكالة إن قرار تثبيت التقييم المرتفع لأبوظبي يعكس توقعاتها بتعافي اقتصاد العاصمة بخطوات مستقرة، وبقوة الوضع المالي للإمارة على مدى العامين المقبلين.
وأشارت إلى أنها من الممكن أن تبادر إلى رفع التقييم الممنوح لأبوظبي في حال تحسنت شفافية البيانات بصورة أكبر بما في ذلك البيانات المتعلقة بالأصول المالية والبيانات الخارجية، كما سيسهم تحسين الأداء المؤسساتي في تعزيز فرص رفع التقييم الائتماني المرتفع أساساً للإمارة، وكذلك من الخطوات الفعالة على هذا المستوى آليات تحسين فعالية السياسات النقدية في الإمارة مثل تطوير أسواق رساميل محلية.
أسعار النفط
ولفتت الوكالة إلى أن عائدات الإمارة النفطية تمثل نحو 50% من إجمالي ناتجها المحلي و90% من إجمالي عائدات الحكومة المركزية. وتتوقع الوكالة استقرار أسعار النفط العالمية عند متوسط 70 دولاراً للفترة المتبقية من العام الجاري، ومتوسط 65 دولاراً للبرميل في العام المقبل ونحو 60 دولاراً في 2020 و55 دولاراً في 2021.
وقالت إنها تتوقع أن تواصل الحكومة خلال الفترة المقبلة جهود تنويع قاعدة النمو الاقتصادي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
ولفتت الوكالة إلى أن الناتج المحلي للفرد في أبوظبي يعد بين الأعلى عالمياً مع توقعات بأن يصل إلى 82 ألف دولار للفرد في 2018، وتوقعت أن يتراجع نصيب الفرد مع نمو قوي في عدد السكان في الإمارة ليصل إلى 73.3 ألف دولار بحلول عام 2021. ورجحت ارتفاع عدد السكان مع تحسن الأداء الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
ورجحت الوكالة أن ترفع «أدنوك» إنتاج النفط بشكل تدريجي، مع خضوع القرارات على هذا المستوى لحدود «أوبك» لرفع الإنتاج، وبما يتماشى مع هدفها لرفع الإنتاج إلى 4 ملايين برميل في اليوم في 2020، و5 ملايين برميل يومياً بحلول 2030، وذلك مقابل 3.1 مليون برميل في اليوم في الوقت الحاضر.
زيادة الإنفاق
وتوقعت الوكالة من جهة أخرى أن تزيد حكومة أبوظبي الإنفاق تدريجياً بما يدعم التعافي والنمو. وتحدثت عن برنامج المحفزات الذي أعلنته حكومة أبوظبي في يونيو من العام الجاري، والمحفزات التي أعلنتها حكومة الإمارات في النصف الثاني من العام الجاري، وقانون الاستثمار الأجنبي، باعتبارها خطوات إيجابية لدعم النمو وتعزيز الاستثمار.
وتوقعت الوكالة أن يحافظ مصرف الإمارات المركزي على ربط الدرهم بالدولار في المرحلة المقبلة بدعم من مستويات العائدات والأصول الخارجية الضخمة. وأوضحت الوكالة أنه ووفقاً لتقديراتها فإن الإمارات لديها احتياطيات أكثر من كافية للدفاع عن ربط الدرهم بالدولار.
وقالت إنها تتوقع أن تحافظ أبوظبي على صافي أصول مالية ضخم يزيد متوسطه على 240% من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة من عام 2018 وحتي 2021، وهو بين أعلى المستويات عالمياً. وتقدر الوكالة صافي الأصول الخارجية لحكومة الإمارات بحوالي 156% من مدفوعات الحساب الجاري خلال الفترة من 2018 إلى 2021.
وتبني الوكالة توقعاتها على أساس عائد سنوي تاريخي 6.5% حققه جهاز أبوظبي للاستثمارات السيادية (أديا) على مدى العشرين عاماً الماضية.
وتتوقع الوكالة أن يصل الفائض المالي لأبوظبي (بما في ذلك دخل الاستثمار من أصول «اديا») إلى 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في العام الجاري مقابل 8.8% في 2017.
وترجح الوكالة أن يصل متوسط الفائض العام للحكومة إلى 7.1% خلال الفترة من 2018 وحتى 2021. مع ترجيحات برفع تدريجي للإنفاق الحكومي لتحفيز الاستثمار والنمو.
واستبعدت الوكالة أن تبادر حكومة أبوظبي إلى طرح أية إصدارات دين قبل نهاية العام الجاري، ولفتت إلى أن مستوى الدين العام في العاصمة محدود للغاية ولا يزيد على 7.8% من إجمالي الناتج المحلي لها.
ولفتت الوكالة إلى تحسن مستويات السيولة في البنوك التي تتمتع بمستويات ملاءة مالية ورسملة ومستويات ربحية قوية.