وحددت «القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي»، التي ستعقد في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في دبي، التنمية الاجتماعية محوراً لدورتها المقبلة، حيث ستتناول أعمال القمة على مدى يومين سُبل وآليات تحقيق الاقتصاد الإسلامي لهذه التنمية المنشودة على مستوى العالم.
ورأى المدير التنفيذي لـ «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي» عبدالله محمد العور أن «النمو يعني زيادة في حجم الإنتاج والنشاط الاقتصادي، وبالتالي زيادة في معدلات الناتج المحلي الإجمالي والناتج الإجمالي الوطني، والتنمية الاقتصادية، ومجموع التطورات التي تطرأ على بنية وثقافة وتوجهات المؤسسة الاقتصادية التي تحافظ على مستوى النمو الذي بلغته».
وأضاف: «أما التنمية الاجتماعية، فهي المفهوم الأشمل والأوسع وتعني أن ينعكس النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية على مجمل نواحي الحياة الاجتماعية، بحيث نشهد تطوراً في سياقين مهمّين، الأول مستويات الدخـــل ونمط حياة الأفراد بحيث تساهم التنمية الاقتصـــادية في تطوير البنية التحتية من المـــواصلات والماء والصحة، وتعزز من كفاءة قطاع التعليم والبحوث والابتكار، والثاني أن تـــؤدي الزيادة النوعية في الناتج الاقتصادي إلى زيادة نوعية في مستوى تعليم الأفراد وثقافتهم الاجتماعية وإمكاناتهم العلمية، بحيث ترتقي ثقافة المجتمع ككل بما يتناسب مع التوجهات العامة للدولة، وبما يتناسب مع احــتياجات الخطط التنموية العامة من كفاءات ومواهب وكادرات بشرية متخصصة، وبمعنى مكثف فإن التنمية الاجتماعية هي أساس البناء الحضاري للشعوب والأمم».
وقال العور: «التنمية الاجتماعية عبارة عن عملية ترقية للمجتمع وثقافته ومهارات أفراده، بالتزامن مع تحفيز النمو الاقتصادي ليستجيب لمتطلبات هذه الترقية. وهذا يعني أنها عملية مخططة ومدروسة تتشارك فيها كافة مكونات الدولة من مؤسسات وشركات ومنظمات اجتماعية وأكاديمية».
وأضاف: «الجمع بين جهود هذه المكونات لم يكن ممكناً في ظل تحكم السوق والعرض والطلب والرغبة في الربح السريع، والمنافسة الإقصائية بين الكيانات الاقتصادية. ومن هنا تبرز فرادة الاقتصاد الإسلامي الذي يشترط الجمع بين كل هذه المكونات ليكون النشاط الاقتصادي مشروعاً. كما يتميز الاقتصاد الإسلامي بأنه يمتلك معايير أخلاقية وإنسانية توجه استثماراته الاقتصادية نحو توفير شروط التنمية الاجتماعية».
وأوضح العور أن محفّزات التنمية الاجتماعية في الاقتصاد الإسلامي تشمل المعايير الملزمة التي تميز الاقتصاد الإسلامي عن غيره، وترفع من مستوى مسؤولية المؤسسة الاقتصادية تجاه المجتمع، والأهداف الموحدة، لأن الاقتصاد الإسلامي كمنظومة منسجمة في أهدافها، سيسرّع من إحداث التغيير الاجتماعي نحو الأفضل، والتزام التمويل الإسلامي بالقطاعات الأساسية التي تنتج السلع لإشباع الحاجات البشرية وفق الأولويات التي تمليها مستويات الدخل والمعيشة، والتزامه بباقي القطاعات الحقيقية والابتعاد عن التداولات الوهمية التي قد تستنزف ثروة المجتمعات».
وأضاف أن «الإنسان ركيزة النمو والتنمية، وتعزيز مكانة الإنسان وقدراته ومواهبه هدف أساسي من أهداف الاقتصاد الإسلامي، كما أن العلاقة بين المجتمع والمؤسسة الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي تصل حد ملكية المجتمع لهذه المؤسسة، فلا انفصال بين سياسة المؤسسة ومهمات التنمية، ولا تعارض بين مصلحة الناس ومصلحة مالكي المؤسسة الحقيقيين وهذا التعارض إن حصل يُحسَم دوماً لصالح المصلحة العامة التي يمثلها المجتمع».
وأشار العور إلى أن «التمويل الأساسي للتنمية في الاقتصاد الإسلامي هو رأس المال الاجتماعي، الذي يتمثل بثروات المجتمع التي يدخرها أفراده ويساهمون من خلالها في تمويل المشاريع عبر أدوات مالية إسلامية مثل الصكوك، أو من خلال المخزون البشري من الطاقات الإنتاجية التي تشغل المؤسسة والشركة والمصنع».
