قال مدير عام دائرة المشتريات الحكومية، نزار مهيدات، الأربعاء، إن الدائرة جاهزة لتأمين ما يحتاجه القطاع الصحي من مستلزمات علاجية ووقائية للتعامل مع فيروس كورونا.
وأضاف أن “الهدف من الإجراءات، التي اتبعتها الدائرة في ظل أزمة كورونا، هو توفير ما يلزم من الأدوية والمستهلكات والأجهزة الطبية كإجراءات وقائية واحترازية، والتي يجب توفيرها للقطاع الصحي العام، بغض النظر عن مدى انتشار الفيروس”.
مهيدات أوضح أن الدائرة “أصدرت تعميما لكافة الشركات والمستودعات المحال عليها عطاءات الأدوية والمستلزمات الطبية بضرورة الإسراع في توريدها وإعفائها من الغرامات المترتبة على موضوع التعجيل (التبكير) في التوريد”. وأضاف “تم تفعيل نظام الشراء الإلكتروني الأردني للقيام بجميع العمليات الشرائية لجميع الاحتياجات، من حيث الإعلان عنها وإرساء العطاءات واستلامها وتوريدها إلكترونيا لتأمين القطاع العام بكافة احتياجاته”.
“دائرة المشتريات الحكومية قامت بمجموعة من الدراسات مع بداية انتشار الوباء لمخزون القطاع العام، تمثلت بدراسة الموجود وما تم توريده من عطاءات هذا العام، بما يتلائم مع الظروف الطارئة والحاجة المتزايدة على بعض المستلزمات”، وفق المسؤول.
وتابع “تم التواصل مع كافة موردي الأدوية والمستلزمات الطبية لحصر الكميات المتوفرة لديهم من أدوية ولوازم طبية، ووضع خطة طوارئ تمكن الدائرة من الاستمرار في عملها وتقديم خدماتها إلى القطاع الصحي العام بالرغم من الظروف الطارئة”.
“تم مخاطبة وزير المالية لرصد مبلغ مالي يمكن الدائرة من سرعة الاستجابة لمواجهة أي نقص نتيجة تزايد صرف العلاجات، وذلك من خلال القيام بالشراء المباشر والدفع مقدما لتمكين الموردين من توفيرها بأسرع وقت”، بحسب مهيدات.
وفيما يخص الشركات التي تم تأمين الأدوية منها، قال مهيدات إن الدائرة تقوم بتأمين احتياجات القطاع العام من مصدر محلي أو خارجي، وفي ظل الأزمة زادت الإجراءات الاحترازية لتأمين القطاع الصحي من المواد كالمستهلكات الطبية والمتعلقة بالكمامات والكفوف والألبسة الواقية من العدوى، لحماية العاملين في القطاع الصحي والعاملين في الميدان.
وأوضح: “تم تفعيل إنتاجية مصنعين لصناعة الكمامات والكفوف تنتج يوميا كميات تفي بالغرض، سواء في استخدام القطاع الخاص أو العام”، مشيرا إلى أنها باتت أولوية في تزويد الكمامات والكفوف الطبية للكوادر التي تعمل في معالجة المرضى والأشخاص الموجودين في الميدان.
وفيما يتعلق بالأجهزة الطبية التي تساعد على كشف الحالات المصابة، بين مهيدات، أن “هذه الأجهزة متوفرة ولكن المواد التي يتم استخدامها للكشف عن الفيروس هي المواد التي نحن بحاجة لشرائها”، لافتا إلى أن الحكومة “قامت بتأمين هذه المواد، كما تم تأمين العديد من أجهزة الفحص السريع”.
وكانت أول شحنة تم شراؤها بلغت قيمتها ما يقارب 10 آلاف دينار.
وأوضح أن الدائرة “تقوم الآن وبالتعاون مع وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء بعملية شرائية أخرى، كإجراء احترازي ورصيد استراتيجي من هذه المواد”.