يرى خبراء أن تراجع البورصات العالمية أخيراً لم يكن سببه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فقط، إذ اعتبروا أن لا صلة قوية مباشرة بين بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي أو خروجها، وبين الارتدادات السلبية أو الإيجابية على أسواق المال.
وأفاد خبراء مصرفيون في زيوريخ بأن السيولة المالية، أي قدرة أسواق المال الأوروبية على امتصاص الموازنة بين تعاملات الشراء والبيع، ضعيفة جداً، ما يسمح للمضاربين بالتوغل بسهولة في هذه الأسواق لتوليد حالة من البلبلة وعدم التوازن. وعند الحديث عن مضاربين، فهم، صناديق التحوط التي تتبع حالياً استراتيجيات ذكية وقصيرة الأمد ترمي إلى تفجير أسواق المال أو إنعاشها لفترة زمنية محددة وفق مزاجها التجاري لجني الأرباح «المضمونة».
وسجــلت عـــائدات الشركات الأوروبية تحسناً مقبولاً، ولكن التوقعات حتى نهاية العام الحالي ليست جيدة أبداً. وعلى الصعيد السويسري، صحيح أن عائدات الشركات المحلية كانت ضمن التوقعات، ولكن المحللين يشيرون إلى أن تفادي الخسائر كان سببه الرئيس عمليات قطع التكاليف، ومن ضمنها تسريح آلاف الموظفين. وفي الولايات المتحدة، بلغت عائدات الشركات خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة 7 في المئة فقط من الناتج المحلي، مقارنة بنحو 9 في المئة عام 2014. وفي موازاة ذلك، سجّل مؤشر «اس آند بي 500» أعلى مستوياته، وذلك لسببين رئيسيين، الأول تراجع درجة الانكشاف المالي الأميركي على القارة العجوز بسبب المخاوف من «بريكسيت»، والثاني تسخير الشركات الأميركية سيولتها لإعادة شراء أسهمها من بورصة «وول ستريت» بما قيمته 569 بليون دولار.
ولفت باحثون اقتصاديون في جامعة «سان غالن» إلى أن ألمانيا وهولندا ستكونان أكثر الدول الأوروبية المتأثرة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي سويسرا، توقع خبراء ارتفاع عدد التعاملات في بورصة زيوريخ، لاسيما من دول أوروبا الجنوبية، مثل إيطاليا وإسبانيا.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-dYz
