واضاف شريم في بيان صحفي امس ان قرار هيئة الأوراق المالية بتحديد تاريخ 2014/5/1 لبدء التعامل النقدي قاد الى هبوط أسعار الأسهم وفي حجم التداول في السوق المالي خلال جلسات الاسبوع الماضي متوقعا ان يكون له انعكاسات سلبية على كفاءة السوق وسعر السهم ما يُمثل أهم الأهداف التي أَنشئت هيئات السوق ومؤسسات رأس المال التابعة لتحقيقها.
وبين أن الحديث في مثل هذا القرار الآن ليس مُناسباً لا من قريب ولا من بعيد، داعيا لإغلاق النقاش حول القرار بمسوغاته ومبرراته للنهوض بالسوق ومواصلة الاحساس بالبيئة الإيجابية والتفاعل مع النتائج الطيبة التي حققتها الشركات المساهمة لهذا العام .
واشار الى ان الجمعية تسعى الى تفعيل السوق المالي الاردني ودعم الاستثمار في السوق لتعزيز الاهداف التي قامت على اساسها الجمعية وكل هيئات ومؤسسات سوق المال، مبينا ان دعم الاستثمار في السوق هو الاساس في الحفاظ على كفاءة السوق والوصول الى سعر عادل للسهم وخصوصا أن كثيرا من اسهم السوق يتم تداولها بأقل من قيمتها الحقيقية.
و دعا شريم الحكومة لدعم السوق المالي دون اي تأثير على امكانيتها وذلك من خلال توجيه البنك المركزي لتخفيف الاحتياط الالزامي للبنوك بواقع 2بالمئة ، بحيث يتم توجيها لعمل صندوق استثماري للتعامل بالأسهم في السوق المالي.
وبين ان هذا الاستثمار مضمون النتائج وستتضاعف قيمة هذا الصندوق في فترة وجيزة اذا احسن اختيار سلة الاسهم التي تتعامل بها، حيث ان هذا القرار وفي حالة اتخاذه سيوفر سيولة لازمة للسوق، حيث رأينا الكثير من دول العالم ودول الجوار تتدخل فيها الحكومات والقادة لدعم السوق الذي اصبح عمليا هو عنوان اقتصاد الدول. وبين ان ادراج اسهم شركات المساهمة الخاصة للسوق المالي تقتصر على الشركات الكفؤة والمعروفة ويوضع «ستاندر» لها بحيث يتم تداول اسهمها بما يعمل على تعزيز السوق وزيادة كفاءته بما يتناسب مع قانون الشركات.
