قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري فى قطر يعتبر من أكثر القطاعات التي تمنح عوائد للمطورين في السوق، ويستحوذ على حصة كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق، إذ يقدّر حجم العوائد التي يحصل عليها المطورون العقاريون بنسبة تتراوح ما بين (15 إلى 18 %) سواء كان العقار سكنيا أو تجاريا أو إداريا، وهذا العائد يعتبر الأعلى في المنطقة، وينافس العوائد العقارية في العديد من دول العالم وخصوصاً في العالم العربي.
وأشار التقرير الى أن المطورين العقاريين ورجال الأعمال يسعون إلى اقتناص الفرص في القطاع العقاري التي تسمح لهم بتحقيق الأرباح المرتفعة، وتتيح لهم حماية سيولتهم وتوظيفها في القطاع الأكثر ربحية في السوق الاستثمارية، موضحا أن القطاع العقاري في قطر يشهد نمواً متواصلاً في جميع المناطق، ليصبح اليوم من أهم القطاعات الاقتصادية في الاستثمار والذي يعود بعوائد مجزية.
وأوضح أن القطاع العقاري يعتبر اليوم واحداً من أسرع النشاطات الاقتصادية نمواً، وهذا ساهم في ازدياد عدد الشركات العاملة في مجال العقارات وإنشائها بشكل كبير في الفترة القليلة الماضية. مؤكدا أن القطاع العقاري في قطر يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد المرتفعة التي يمنحها لهم.
وقال تقرير شركة الأصمخ العقارية : إن حجم الصناديق العقارية الموجودة في قطر فاق 6 مليارات ريال، مؤكدا أن الدوحة تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها قطر وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق.
ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة لم يؤد إلى تأسيس الصناديق العقارية فحسب، وإنما ساهم في تعزيز مكانة الدوحة والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة. لافتا الى أن عدد الشركات المتخصصة في مجال التطور العقاري فاق 1150 شركة تقريباً.
وأضاف أن قطاع العقار في قطر يعد من أسرع القطاعات نموا، ويستفيد من السيولة المحلية العالية، والمستثمرين فيه يسعون إلى تحقيق الأرباح والعوائد الدائمة من دون مخاطر، بخاصة أن أصحاب الشركات يركزون على قطاع التأجير، ويعملون على إنشاء المجمعات التجارية خصوصاً في مناطق الأعمال، بالإضافة إلى أن العامين الأخيرين شهدا ازدياد النشاط في استئجار المكاتب الإدارية في الدولة، في ظل العدد الكبير من الشركات التي دخلت إلى السوق القطرية. وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وقال التقرير إنه في ظل العدد المتزايد من السياح الذين تستقطبهم قطر في السنوات الأخيرة، تعمل الشركات العقارية على إنشاء الشقق الفندقية الصغيرة والفنادق، وهذا يأتي أيضا في إطار خطط استضافة كأس العالم 2022، والتي يتوقع أن تستقطب الدولة فيه نحو مليون زائر، وبخاصة أن الدولة وضعت خطة لتطوير البنى التحتية وإنشاء بعض المدن الصناعية على أطراف الدولة.
وأضاف أن القطاع العقاري يعتبر اليوم الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي في قطر، مستفيداً من عدم استقرار أسعار النفط والغاز، وبحث المستثمرين عن توظيف سيولتهم المالية في قطاع يؤمن لهم العوائد الثابتة على الدوام.
وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداءً منخفضا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من “3 إلى 7 يناير الحالي”، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية “81” صفقة، منوها إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة “1.190” مليار ريال.
وأوضح أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت “16” صفقة تقريبا.
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من يناير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة “الأصمخ” بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ “2250” ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ “2100” ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند “600” ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند “1650” ريالا للعمارات.
وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا “540” ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى “2250” ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة “عمارات” والوكرة “فلل” ليسجل “1250” ريالا، و”350″ ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى “275” ريالا .
أسعار الشقق والفلل
وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ”18″ ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.
وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و”1.3″ مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و”1.4″ مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.
كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ”12″ ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ”موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين”.
أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.