متانة أسس الاقتصاد الكلي وضخامة المدخرات المُجمعة في الفترة الماضية وانتهاج سياسات صائبة .. هي أضلاع مثلث من الركائز التي أسهمت في صمود الاقتصاد القطري أمام تهاوي أسعار النفط العالمية، هذا ما أكد عليه وزير الاقتصاد والتجارة القطري أحمد بن جاسم آل ثاني الذي ذكر أن الناتج المحلي الإجمالي في قطر قد سجل نمواً بنسبة 6% سنوياً بين عامي 2010 و 2015، كما وصل إلى حوالي 217 مليار دولار في العام السابق 2015.
الاقتصاد القطري الذي لايزال يثبت قدرته على الصمود أمام التحديات الراهنة هو انعكاس لسعي الدولة إلى التحول بحلول العام 2030 إلى اقتصاد قائم على المعرقة بقيادة القطاع الخاص، فقد ذكر الوزير آل ثاني أن انتهاج الدولة لاستراتيجية اقتصادية مرنة منذ عدة سنوات قد تبلورت ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.
أزمة النفط التي أجبرت دول الخليج كافة على تنويع مواردها الاقتصادية شجعت قطر على توسعة مساهمة قطاعها غير النفطي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع هذه المساهمة من 42% في العام 2010 إلى حوالي 50% خلال العام الماضي 2015، كما أن قيمة المشروعات الضخمة التي تُنفذ في الدوحة حالياً تبلغ قيمتها حوالي 200 مليار دولار.
إذا هي بيانات تدعو إلى التفاؤل، وتبشر بقدرة الاقتصاد القطري على اجتياز الأزمات الراهنة التي تلم بالاقتصاد العالمي .